بنشعبون: تخصيص 5 ملايير درهم إضافية لقطاعي الصحة و التعليم في مشروع قانون المالية 2021

 وزارة المالية تخصّص 5 ملايير درهم إضافية للصحة والتعليم في ميزانية 2021

الفجر الجديد: متابعة

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في عرض تلاه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب يوم أمس الأربعاء، أن قطاعَي الصحة والتعليم حظيا بالإهتمام و الأولوية خلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، حيث تمّ تخصيص 5 ملايير إضافية لهما برسم ميزانية السنة المقبلة، موضّحا أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 طبعته عدّة رهانات، منها إعطاء الأولوية للقطاعين المذكورين.

وأبرز بنشعبون أنه سيتم تخصيص 5 آلاف و500 منصب في قطاع الصحة، بزيادة 1500 منصب مقارنة بالسنة الجارية، و17 ألف منصب في قطاع التعليم، بزيادة 2000 منصب مقارنة بالسنة ذاتها (2020) مبرزا أيضا زيادة في نفقات المُعدّات بالنسبة لوزارة الصحة بـ717 مليون درهم والتعليم بما يناهز 3 ملايير درهم، إضافة إلى زيادة في نفقات الاستثمار بـ850 مليون درهم للصحة و528 مليون درهم للتعليم، ما يمثل 5 ملايير درهم إضافية للقطاعين.

و تابع  بنشعبون أنه حتى يتم الإلمام بالإكراهات والرّهانات المرتبطة بإعداد قانون المالية لـ2021 يجب تحديد النفقات غير القابلة للتقليص، التي تتمثل في زيادة بـ8.5 مليارات درهم برسم كتلة الأجور، مرتبطة بأثر الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات وغير ذلك، وزيادة بـ1.5 مليار درهم لتنظيم الانتخابات ومليارَي درهم برسم تحملات المقاصة و1.6 مليار درهم لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة.

و ختم المتحدث ذاته توضيحاته  أنه إذا أُخذت هذه المعطيات بعين الاعتبار كما هي، وهي الرهانات التي تشتغل عليها وزارته، فإن هناك 13.6 مليار درهم كنفقات إضافية لا يمكن تقليصها، فسيكون هناك خلال السنة المقبلة تراجُع في الموارد الجبائية، بفعل التداعيات السلبية لـ”أزمة كورونا”، إذ يُتوقع أن تشهد هذه الموارد تراجعا بما بين 20 و25 مليار درهم. وأضاف أن هذه الإكراهات تستوجب “اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة التوازنات المالية وتوفير الهوامش الضرورية لإطلاق الإصلاحات الهيكلية الكفيلة باستشراف آفاق الإقلاع في مرحلة ما بعد الأزمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial