بنشعبون يكشف عن عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار إصلاح القطاع العام.

الفجر الجديد:

بعد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش، بادرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإعداد خطة لإعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار إصلاح القطاع العام،و ذلك استجابة من الوزارة ذاتها للدعوة التي وجهها صاحب الجلالة إلى إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.

و في هذا السياق كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،في ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء الماضي بالرباط عن هذه الخطة الرامية لدمج العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الوزير، أنه من المرتقب دمج كل من شركة الطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وصندوق تمويل الطرق والوكالة الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، مشيرا أنه سيتم بالمقابل إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن إنجاز البنية التحتية للطرق السيارة والطرق السريعة والسكك الحديدية وكذا خدمات النقل.

وبخصوص القطاع الاجتماعي، كشف الوزير أنه من المرتقب دمج وكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون وصندوق المقاصة، مضيفا أنه سيتم إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن العمل الاجتماعي بدلا من مجموعة من المؤسسات العمومية الموجودة حاليا.أما فيما يتعلق بقطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، أشار أن الحكومة تخطط كذلك لدمج المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والوحدات التابعة له وتحويله إلى القطاع الخاص.

وتقترح الحكومة أيضا في قطاع التنمية الترابية حل وكالات التنمية الثلاث (الجنوب والشمال والشرق) نظرا لأن استمرارها لم يعد مبررا بسبب تكرار مهامها من طرف مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى، أو من طرف قطاعات أخرى، أو جماعات ترابية.

أما بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري والمالي، أشار بنشعبون إلى أنه سيتم تعزيز استدامة نموذجها الاقتصادي من خلال تقليص تبعيتها للميزانية العامة للدولة، وتحسين مساهماتها في الميزانية من خلال الأرباح والأتوات.

وتتضمن الخطة أيضاً إحداث مجموعات وشركات قابضة قطاعية متجانسة تلبي متطلبات الحجم المثالي وعقلنة التدبير، والجذب بالنسبة للسوق المالي، وفي هذا الصدد سيتم إحداث وكالة لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة.

ومن أجل إنجاح هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أشار بنشعبون أنه سيتم إحداث وكالة وطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية بهدف تعزيز دور الدولة كمساهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial