حكومة أخنوش تصادق على مشروع القانون المالي 2022،و تستعد لعرضه على البرلمان

الفجر الجديد: متابعة

في اجتماع لها يوم أمس الإثنين، صادقت حكومة “أخنوش” على مشروع قانون المالية لسنة 2022، يوم واحد بعد التداول في توجهاته العامة في المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس.

ويرتقب أن تحيل الحكومة المشروع على البرلمان، تماشيا معا القانون التنظيمي للمالية، الذي ينص على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.

و ترأس الملك محمد السادس يوم أول أمس الأحد، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، تميز بالتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، وقال بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، إنه طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.

وبحسب البلاغ، أكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.

وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على 4 محاور، وهي “تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني: بهدف إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة”.

وقال البلاغ إن الحكومة ستواصل تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا إخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial