لجنة الانضباط للجامعة تعلن عن قرارها بخصوص اعتراض أولمبيك آسفي على المدرب البنزرتي
الفجر الجديد: متابعة
اجتمعت لجنة الانضباط التابعة لجامعة كرة القدم يوم أمس الاثنين 12 سبتمبر 2022 للبث في الاعتراض المقدم من طرف فريق أولمبيك آسفي خلال المباراة التي جمعته مع الرجاء بمناسبةالجولة الأولى من بطولة المحترفين INWI1 ، حيث تركز الاعتراض على تسجيل فوزي البنزرتي ضمن ورقة التحكيم و تواجده بكرسي البدلاء بالرغم من توقيفه لمدة ست مباريات حين كان يشرف على الوداد الرياضي موسم 2020-2021.
و بعد الاستماع إلى الأطراف ذات الصلة ، واستناداً إلى قانون الانضباط الرياضي ، عندما حدد قانون التقادم للعقوبات في الفصل 82 وقانون التقادم للمتابعة في الفصل 79 ، فقد وضع القواعد العامة للتقادم بشكل عام .
وبما أن فلسفة التقادم تقوم على التقادم على الفعل بعد مرور فترة محددة دون أن تباشر الجهات المفوضة طلبًا لتنفيذه ، مما ينتج عنه بعد انقضاء هذه الفترة التخلص من آثارها.
و إذا كانت القاعدة العامة في تنفيذ العقوبات تقضي بتنفيذ المخالف للعقوبة الصادرة بحقه في نفس الموسم الرياضي الذي ارتكبت فيه المخالفة ، فعندئذ إذا تزامن ذلك مع نهاية الموسم الرياضي ، فينبغي أن يتم تنفيذ العقوبة في الموسم الرياضي المقبل وهو ما نصت عليه متطلبات الفصل 73 من قانون الانضباط الرياضي والذي نص نصه على النحو التالي: “في نهاية الموسم الرياضي كل العقوبات أو ما تبقى منها”. مؤجلة إلى الموسم الرياضي المقبل باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
وبما أن الشخص المعني قد ارتكب المخالفة خلال الموسم الرياضي 2020-2021 ، ثم غادر ، ووفقاً للفصل السابق ، كان على الجهات الإدارية المكلفة بالتنفيذ أن تبادر بتنفيذ العقوبة المفروضة خلال موسم 2021-2022 ، خاصة وأن متطلبات الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي تنص على أن الدوري الذي يدير المسابقة يجب أن يطلب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إبلاغ الفيفا بالعقوبة المفروضة على المخالف من أجل تقديم طلب. لتوسيعها على المستوى الدولي ، الذي نظمته الفقرة الثانية من الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي ، والتي تنص على ما يلي: “عندما يتعلق الأمر بارتكاب جريمة خطيرة ، لا سيما في حالة المنشطات والرشوة التي تؤثر على النتيجة مباراة ، أو سلوك رياضي تجاه الفريق الرسمي للمباراة ، أو تزوير مستندات ، أو تزوير وتغيير الهوية أو أي عقوبة. في أكثر من 10 مباريات ، يجب على منظم الدوري أن يطلب من الجامعة إبلاغ الفيفا بالعقوبات الصادرة من أجل تمديد تنفيذها على المستوى الدولي، حيث يُشار أيضًا إلى عنوان الشخص الذي صدرت ضده العقوبة وعنوان النادي.
وبما أن تمديد أثر تطبيق العقوبة على المستوى الدولي في حالتين: إما ارتكاب جريمة خطيرة ، والتي تحددها نفس الفقرة ، بما في ذلك إصدار سلوك غير رياضي تجاه الفريق الرسمي للمباراة ، بينما نفس الفقرة تحدد الحالة الثانية لتمديد العقوبة على المستوى الدولي في حالة وجود عقوبة في أكثر من 10 مباريات.
وبما أن أفعال السيد فوزي البنزرتي ، بحسب منطوق الفقرة السابقة ، تندرج ضمن الحالة الأولى ، أي فئة الأخطاء الجسيمة (السلوك غير الرياضي تجاه الفريق الرسمي للمباراة).
حيث أنه بحسب ما تقدم كان على الجهات المختصة في الوضع الراهن أن تطلب تمديد العقوبة إلى النادي الجديد الذي انتقل إليه المخالف ، وبالتالي فإن عدم مبادرتها في ذلك لا يمكن أن يلحق الضرر بالمخالف. مقارنة بالقاعدة التي تقول: “لا يؤذي أحد بالخطأ”. الملحق ، “طالما أن الجهات المنفذة لم تبدأ في ذلك ، وتنفيذاً لمتطلبات المواد 33 و 36 و 73 و 107 من قانون الانضباط الرياضي ، قررت اللجنة التأديبية المركزية:
أولاً: في الشكل: قبول الاعتراض.
ثانياً: في الموضوع رفض الاعتراض.
و بعد الاستماع إلى الأطراف ذات الصلة ، واستناداً إلى قانون الانضباط الرياضي ، عندما حدد قانون التقادم للعقوبات في الفصل 82 وقانون التقادم للمتابعة في الفصل 79 ، فقد وضع القواعد العامة للتقادم بشكل عام .
وبما أن فلسفة التقادم تقوم على التقادم على الفعل بعد مرور فترة محددة دون أن تباشر الجهات المفوضة طلبًا لتنفيذه ، مما ينتج عنه بعد انقضاء هذه الفترة التخلص من آثارها.
و إذا كانت القاعدة العامة في تنفيذ العقوبات تقضي بتنفيذ المخالف للعقوبة الصادرة بحقه في نفس الموسم الرياضي الذي ارتكبت فيه المخالفة ، فعندئذ إذا تزامن ذلك مع نهاية الموسم الرياضي ، فينبغي أن يتم تنفيذ العقوبة في الموسم الرياضي المقبل وهو ما نصت عليه متطلبات الفصل 73 من قانون الانضباط الرياضي والذي نص نصه على النحو التالي: “في نهاية الموسم الرياضي كل العقوبات أو ما تبقى منها”. مؤجلة إلى الموسم الرياضي المقبل باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
وبما أن الشخص المعني قد ارتكب المخالفة خلال الموسم الرياضي 2020-2021 ، ثم غادر ، ووفقاً للفصل السابق ، كان على الجهات الإدارية المكلفة بالتنفيذ أن تبادر بتنفيذ العقوبة المفروضة خلال موسم 2021-2022 ، خاصة وأن متطلبات الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي تنص على أن الدوري الذي يدير المسابقة يجب أن يطلب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إبلاغ الفيفا بالعقوبة المفروضة على المخالف من أجل تقديم طلب. لتوسيعها على المستوى الدولي ، الذي نظمته الفقرة الثانية من الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي ، والتي تنص على ما يلي: “عندما يتعلق الأمر بارتكاب جريمة خطيرة ، لا سيما في حالة المنشطات والرشوة التي تؤثر على النتيجة مباراة ، أو سلوك رياضي تجاه الفريق الرسمي للمباراة ، أو تزوير مستندات ، أو تزوير وتغيير الهوية أو أي عقوبة. في أكثر من 10 مباريات ، يجب على منظم الدوري أن يطلب من الجامعة إبلاغ الفيفا بالعقوبات الصادرة من أجل تمديد تنفيذها على المستوى الدولي، حيث يُشار أيضًا إلى عنوان الشخص الذي صدرت ضده العقوبة وعنوان النادي.
وبما أن تمديد أثر تطبيق العقوبة على المستوى الدولي في حالتين: إما ارتكاب جريمة خطيرة ، والتي تحددها نفس الفقرة ، بما في ذلك إصدار سلوك غير رياضي تجاه الفريق الرسمي للمباراة ، بينما نفس الفقرة تحدد الحالة الثانية لتمديد العقوبة على المستوى الدولي في حالة وجود عقوبة في أكثر من 10 مباريات.
وبما أن أفعال السيد فوزي البنزرتي ، بحسب منطوق الفقرة السابقة ، تندرج ضمن الحالة الأولى ، أي فئة الأخطاء الجسيمة (السلوك غير الرياضي تجاه الفريق الرسمي للمباراة).
حيث أنه بحسب ما تقدم كان على الجهات المختصة في الوضع الراهن أن تطلب تمديد العقوبة إلى النادي الجديد الذي انتقل إليه المخالف ، وبالتالي فإن عدم مبادرتها في ذلك لا يمكن أن يلحق الضرر بالمخالف. مقارنة بالقاعدة التي تقول: “لا يؤذي أحد بالخطأ”. الملحق ، “طالما أن الجهات المنفذة لم تبدأ في ذلك ، وتنفيذاً لمتطلبات المواد 33 و 36 و 73 و 107 من قانون الانضباط الرياضي ، قررت اللجنة التأديبية المركزية:
أولاً: في الشكل: قبول الاعتراض.
ثانياً: في الموضوع رفض الاعتراض.
