القدرة الشرائية… والمواطن المغربي بيان عن المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الانسان جهة فاس مكناس
لايزال مسلسل ضرب القدرات الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي متواصلا، حيث الزيادات المتتالية في المواد الأساسية، والزيادات المفاجئة والغير المبررة في أثمنة المحروقات والزيوت.
قد تلقى المواطنون صفعة قوية أخرى هذه الأيام تتمثل في زيادة أسعار اللحوم البيضاء والحمراء وكل المواد الأولية والتي كان سببها لوبي ومافيا الاحتكار.
كما لايزال الخوف والقلق يشوب الطبقات الشعبية من احتمال تعقب هذه الزيادات بأخرى مماثلة تشمل مواد أخرى لها علاقة حيوية بالمعيش اليومي للمواطنين، وذلك كل ناتج على نفس السياسات اللاشعبية والمكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب المغربي بصفة عامة وبجهة فاس مكناس خاصة.
مما زاد في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين وزاد في إرهاق ميزانياتهم المثقلة و المتعددة، حيث تزيد من حرارتها لهيب أخر يحرق الجيوب ويزيد من الآم وحرقة الفرد المغربي المكتوي أصلاً بنار غلاء المعيشة وجمود الأجور، بينما منتخبوا ونواب الأمة منشغلون بأمورهم الخاصة غير أبهين بمصالح الشعب.
لقد أصبح الوضع الإجتماعي والإقتصادي في بلادنا يتميز بتفاوت الإجتماعي المجحف بين مختلف الشعب المغربي. فالمستوى المعيشي للطبقات المتوسطة وللأجراء ناهيك العاطلين والفئات المعدمة والمحرومة أصبح متدنيا، بينما وبالمقابل فإن فئة محدودة من الأبرياء والمحظوظين تعيش أوضاعا من الترف والبذخ الفاحش بدون ربط المسؤولية بالمحاسبة أو من أين لك هذا…؟
إن ضرب القدرة الشرائية وإضعافها مازال متواصلا وما زالت دار لقمان على حالها في ما يخص الأجور التي أصبحت منذ مدة لا تلبي الحاجيات الأساسية لفئات واسعة من الشعب المغربي، مما يتطلب اتخاد إجراءات فورية تروم إعطاء البعد الإجتماعي والإقتصادي الأولوية من أجل الحد من تلك الفوارق الإجتماعية العميقة والقضاء على مختلف أشكال التفقير والتهميش والإقصاء من خلال توفير الشغل للعاطلين والرفع من الأجور وتحريكها بشكل مستمر بالموازاة مع مستوى المعيشة وإعادة النظر في العبئ الضريبي المسلط على الأجور لتفادي حدوث أزمة إجتماعية واقتصادية خانقة قد تتطور إلى كارثة اجتماعية خطيرة.
عن المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس.
