قمة العبث..تأجيل النظر في ملف اتحاد ابن احمد بطلب من محامي الجامعة
الفجر الجديد: ابراهيم بولفضايل
كما هو معلوم فقد أجلت غرفة التحكيم الرياضي باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالرباط، النظر في الدعوى التي تقدم بها نادي اتحاد ابن احمد لكرة القدم طلبا لإنصافه بعد قرار لجنة الاستئناف للجامعة لخسارته لمباراة السد التي فاز فيها داخل رقعة الميدان على فريق زاوية سيدي اسماعيل،و ذلك بدعوى إشراكه لاعبا يتوفر على رخصتين حيث لعب في بداية الموسم لاتحاد ابن احمد،و غادر الفريق وسط الموسم دون الحصول على اي ترخيص،لكنه حصل على رخصة ثانية مع فريق تاملالت ليعود و يكمل الموسم مع اتحاد ابن احمد الذي لم يكن على علم بحصوله على رخصة ثانية في ذات الموسم. و تقرر عقد جلسة ثالثة للنظر في هذا الملف يوم العاشر من الشهر الجاري، بناء على طلب من محامي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي طالب بفترة زمنية للاطلاع على الملف. وكانت رئاسة الغرفة قد قررت استدعاء ممثل عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وممثل عن العصبة الوطنية للهواة قصد المثول أمامها، باعتبار مسؤوليتهما على منح رخصة غير قانونية لذات اللاعب، و الغريب في الأمر هو قيام عصبة الهواة بتأجيل مباريات النادي الاسماعيلي،و هذا هو المنطق باعتبار عدم الحسم في هذه النازلة.
لكن هذا يمكن اعتباره كذلك قمة العبث،إذ لا يعقل انتظار كل هذه المدة الطويلة التي امتدت لعدة أشهر للحسم في نتيجة مباراة،فحوالي خمسة أشهر مرت على مباراة السد التي حسمها فريق اتحاد ابن احمد داخل المستطيل الأخضر،و في زمن تطورت فيه المعلوميات بشكل كبير لا زالت الجامعة بكل امكانياتها المادية و البشرية عاجزة عن الحسم في قضية هي المسؤولة عنها،باعتبارها الجهة التي منحت رخصتين للاعب في موسم واحد دون سند قانوني،و تأتي في الأخير لتعلق خطئها على فريق و تحكم عليه بخسارة مباراة هامة دون أن يكون مرتكب الخطأ.
و تفرض عليه اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي في وقت كان من المفروض ان تتحمل منذ البداية مسؤولية الخطأ الذي سقطت فيه اللجنة المكلفة بمنح الرخص ،مع العلم أن عصبة الهواة سبق لها أن اعلنت عن قرارها بخصوص هذا الملف.
و لعل الإشكال الذي سيطرح نفسه بعد صدور حكم محكمة التحكيم الرياضي هو كيفية التعامل مع المباريات المؤجلة و خاصة بالنسبة للفريق الذي سيعلن فائزا ما سيطرح مشاكل كبيرة لهذا الفريق باعتبار التنقلات التي سيصادفها في طريقه و كذا ضغط المباريات،و هذا ما سيخلق له مشاكل و كذا للجنة البرمجة بعصبة الهواة،و هذا ما يؤكد التماطل في التعامل مع هذا الملف الذي يبدو واضحا الجهة التي تتحمل مسؤوليته.
