كلمة لابد منها دون قيود: الأحزاب السياسية المغربية لا تأطر ولا تكون المنتخبين.. الوالي والعامل له الحق في رفض التأشيرة على ميزانيات المجالس المنتخبة 

بقلم: محمدامقران

الأحزاب السياسية المغربية لا تأطر ولا تكون المنتخبين..!! هناك رؤوساء مقاطعات وجماعات وبلديات لايعلمون ولايفقهون في التدبير والتسيير الإداري أو إعداد الميزانية .

بوضع برامج تنموية ومشاريع ترجع بالنفع العميم على الساكنة، وكلمتنا عن رفض والي جهة الدارالبيضاء سطات على مشروع وضع التأشيرة النهائية على ميزانية مجلس مدينة الدارالبيضاء الكبرى لسنة 2023، وهي أول ميزانية في عهد العمدة نبيلة الرميلي، فرغم التساؤلات عن الأسباب لهذا القرار فإنه يتعلق فعلا بملاحظات في البنية القانونية لإعداد الميزانية بمجرد توصل الوالي بالميزانية شرع في دراستها مسجلا عدد من الملاحظات القانونية الهامة.

تصور تعقد جلسات متتالية من أجل إعداد مشروع ميزانية السنة بالمقاطعات والجماعات ورؤوساءها يعملون كل ما في وسعهم لارضاء خواطر المنتخبون من أجل التصويت على مشروع الميزانية، كما هو الشأن في مجالس العمالات الاقاليم والجهات، بينما المواطن المعني الأول بالأمر  لا علم له فيما يجري داخل المقاطعة أو الجماعة المنتمي إليها. هذا راجع إلى الأحزاب السياسية التي لا تأطر المواطن أول المناضل الحزبية تاتي الانتخابات يترشح شخص ما،  وبعد الفوز يقلد منصب داخل المؤسسة المنتخبة دون تأطير أو تكوين مسبق. وهذا يشكل غموضا كبيرا لدى السلطات الوصية حيث قبل الإعداد للمرحلة التمهيدية المراحل الاولى للميزانية التي تهم الساكنة بالدرجة الأولى من رئيس مقاطعة أو جماعة أو بلدية فتح نقاش حول الميزانية مع الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني بالحي والمنطقة إضافة إلى الاستماع للساكنة عقد لقاء تشاركي حول الميزانية مع السكان لأنها تهمهم وهم المعنيين بالأمر، والعكس صحيح ان الساكنة لاتعلم المبلغ المرصود لمقاطعة أو الجماعة لأن رؤوساء يستغلون غياب المواطن في الدورات ولا تتم دعوتهم للحضور.

إن لقاءات الساكنة مع المجالس يؤسس للاتقائية والانسجام بين مختلف البرامج والمشاريع وتشكل خارطة الطريق لجمع الفاعلين لتنزيل مشاريع وبرامج تنموية بطريقة تشاركية، “هذا لا يحصل” لأن كما سبق ان تطرقنا أن الأحزاب تعمل في الحملات الانتخابية فقط مما يجعل بعض رؤوساء يبرمجون في الميزانية بعض النفقات التي لاتدخل في إطار الاختصاص ولكن المنتخبون يصوتون عليها ولا يعرفون لمن صوتوا المهم المصالح الشخصية متبادلة، بعض النفقات، إعلانات الجمعيات و الأندية.. تقديم هبات و إعلانات..شراء لوازم مدرسية..شراء لوازم رياضية..مصاريف الاستقبال.. إقامة الحفلات ..الطعام..الهدايا..والصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء…تهيئة المساحات الخضراء..و…..و…..و…..

بعد التصويت بالمقاطعات والجماعات تعمل العمدة لارضاء أعضاء المجلس من أجل الحصول على الأغلبية والتصويت على الميزانية، وبعد التصويت تحال على الوالي لأن هناك نصوص قانونية ودستورية واضحة في القانون التنظيمي.

الوالي والعامل له كامل الصلاحية في رفض التأشيرة أو قبولها لأنه يمثل السلطة الوصية ويعلم وملم بكل صغيرة وكبيرة في التدبير والتسيير الإداري والمالي، لهذا أعطيت له الصلاحية، إسقاط ميزانية مجلس مدينة الدارالبيضاء الكبرى هي سابقة في تاريخ العمل الجماعي بالدارالبيضاء هذا آثار موجة تدمر في صفوف منتخبين ورؤوساء مقاطعات الذين كان عليهم مراجعة ميزانيتهم بدقة و حكامة، مع وضع برامج هادفة وتنموية خدمة للمواطن بعد الاستماع إلى الفاعلين و جمعيات المجتمع المدني بطرحهم مقترحات وأفكار وبرامج ومشاريع، هذا مرة أخرى دور الأحزاب السياسية المغربية لاتقوم بدورها الحقيقي في التأطير والتكوين والتكوين المستمر للمنتخبين والذين وجب عليهم معرفة قانون الجماعات والاختصاصات وكل ما يتعلق بالتدبير والتسيير الإداري والمالي مع التربية على المواطنة عكس فتح المقرات في الحملات الانتخابية فقط.