السكن حق من حقوق المواطن المغربي كما هو مثفق عليه دوليا

متابعة: محمد أمقران

إن الحق في السكن والحق في العيش الكريم وفي مكان ينعم بسلام و أمن بكرامة الإنسان، فضلا عن سكن بمساحة كافية بما ذلك من معنى، وفقا لتعريفات الأمم المتحدة والتي صادق عليها المغرب والتزم بمقتضياتها، بكل ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وغيرها، من القوانين و المعايير، غير أن الواقع المعاش في المملكة السعيدة لا يساعد، ولايجعل الظروف متيسرة ومواتية للحصول على سكن لائق بطريقة عادية و مقبولة دون ميز أو مراوغة، وبتكلفة معقولة بعيدة عن الزبونية والمحسوبية و(الحلاوة) ، وبما أن السكن من حق أي مواطن كما هو متفق عليه دوليا، لكن عندنا بالمغرب عكس هذا، عندما يرافق الحصول على السكن عدة اختلالات إدارية وتقنية وتجارية وتنظيمية ومضاربات عقارية وتدخل الزبونية والمحسوبية و(الرشاوي)، كما يقال( تحت طابلة..)، فكيف للموطن أن يكون تقيا ملتزما بعدم الكذب؟ وأن يكون مخلصا وفيا في مجتمع يزدحم بلانتهازية والمرتشين والسماسرة وأصحاب الشكارة.