جريدة الفجر الجديد المغربية كعادتها تعمل لتنوير الرأي العام” تخصصات رئيس الحكومة المغربية “…!!
دستور المملكة المغربية المصوت عليه في فاتح يوليوز 2011 :
-يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.
-تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها الفصل 47 من الدستور.
-يتقدم رئيس الحكومة بعد تعيين الملك لأعضائها أمام مجلس النواب مجتمعين ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.
-يكون البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب، الفصل 88 من الدستور.
-تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة إلا أعضاء الذين يتالف منهم لصالح البرنامج الحكومي، الفصل 88 من الدستور.
-حمل الدستور الجديد للمملكة الذي تم التصويت عليه خلال الاستفتاء فاتح يوليوز 2011.
تحولا نوعيا في اختصاصات رئيس الحكومة وهي التسمية التي حلت محل..الوزير الأول..
بمقتضى هذا الدستور، ويمكن تلخيص أهم صلاحيات رئيس الحكومة في ما يلي :
يمارس رئيس الحكومة السلطة التنفيدية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء، الفصل 90 من الدستور..
-يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتداول فيه القضايا والنصوص التالية؛ السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري.
-السياسات العمومية، السياسات القطاعية، القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الانسان، وبالنظام العام، مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية قبل ايداعها بمكتب مجلس النواب دون اخلال بالاحكام الواردة في الفصل 49 من الدستور، مراسيم القوانين، مشاريع لمراسيم التنظيمية، مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصل 65.66.70 من الدستور.
المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري، تعيين الكتاب العامين ومديري الإدارات المركزية بالادارات العمومية.
رؤوساء الجامعات والعمداء ومدير المدارس والمؤسسات العليا المشار إليها في القانون التنظيمي رقم 12..02.
-يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات محاولات مجلس الحكومة.
-لرئيس الحكومة أن يطلب عقد المجلس الوزراء، الفصل 48 من الدستور، ويتداول التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، ومشاريع مراجعة الدستور ومشاريع القوانين التنظيمية والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، ومشاريع القوانين الإطار ومشروع قانون العفو، مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري. واعلان حالة الحصار، و إشهار الحرب، ومشروع مرسوم حل مجلس النواب، التعيين في بعض الوظائف المدنية وتعيين المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.
ويمكن لرئيس الحكومة بتفويض من الملك أن يرأس مجلس الوزراء على أساس جدوال أعمال.
