الأحزاب السياسية المغربية والدعم المخصص لها ترى ما أرى….!!!
مجلس الحسابات و فضائح الدعم المالي المخصص للأحزاب، في مشهد متكرر و للأسف و الذي يطرح أكثر من سؤال ؟
الصمت و التساهل الذي يوصل إلى تجاهل هكذا ملفات تتعلق بالفضائح المالية، و نخص بالذكر منها الدعم الذي تخصصه الدولة للأحزاب على شكل موسمي لمساعدتها على تنزيل أنشطتها التوعوية التأطيرية لعموم المواطنين، و على الصعيد الوطني وصولا إلى دعم الاستحقاقات الانتخابية التي و كما يعلم الجميع أن قادة أحزابنا بمختلف تلويناتها و توجهاتها الفكرية و الإيديولوجية تعمل ما في وسعها و بكل الوسائل بغية الاستفادة من الدعم في الظاهر من أجل تحقيق التوازن الانتخابي و تذويب الفوارق الحزبية للحفاظ على شرف و ندية الفوز بمقاعد الدوائر الحضرية القروية و الجهوية و ما خفي كان أعظم .
فنظافة اليد التي يتمتع بها قادة أحزابنا الوطنية التي كما هو أصبح معلوم لدى الجميع أنها تعمل ما في وسعها لحصد غلة الدعم الحزبي و تخصيصه لمآربها الشخصية و التعامل معها كغنيمة توزع على المقربين منها تنظيميا و حزبيا ضاربين بعرض الحائط الهدف و المقصد و الوجهة التي من أجلها خصص هذا الدعم.
فمن المؤسف حقا أن يتخلف ثلاثة عشرة حزبا عن إرجاع ما بذمتها من مبالغ الدعم إلى خزينة الدولة و المقدرة بقرابة نصف مليار سنتيم حسب ما أفاد به المجلس الأعلى للحسابات .
هذه المبالغ الغير مسترجعة حسب التقرير السنوي للمجلس متعلقة بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة تهم سنوات 4 شتنبر 2015 و 2 أكتوبر 2015 و 7 أكتوبر 2016 ثم الدعم السنوي ل 2017/2020/2021، و ذكر التقرير كذلك أن خمسة أحزاب تخلفت عن تقديم حساباتها السنوية المالية لسنة 2021، و في نفس السياق و جه المجلس الأعلى للحسابات إلى جميع المسؤولين الوطنيين عن الهيآت المعنية من أحزاب سياسية و منظمات نقابية المستفيدة من الدعم من أجل تسوية و ضعيتها أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة داخل آجال محددة .
متابعة : أبو نعمة قنوع
