أقوال الصحف الوطنية: رؤساء جماعات مرتشين تحولوا إلى مليارديرات بعدما دخلو السياسية حفاة عراة…… !!!!!!

ان المجالس المنتخبة والتسيير الجماعي في المغرب هو العقبة الحقيقية أمام التنمية، وهو لوحده يكلف ميزانية الدولة مئات المليارات كل سنة تذهب نحو جيوب رؤساء جماعات مرتشين وفاسدين تحولو خلال سنوات تسييرهم، إلى مليارديرات بعدما دخلوا السياسية حفاة عراة.

صحيح ان الفساد وسوء الحكامة داخل المقاولات العمومية كلف خزينة الدولة سنة 2021، وحدها 330مليار، فيما المنازعات القضائية ضد الدولة وصلت 20 ألف قضية، وحتى الأحكام التي في صالح الدولة والمقدرة بحوالي 83 مليون درهم، لم تنفد ضد الشركات والاشخاص والنتيجة ان خزينة الدولة تسجل اليوم عجزا يقدر بألف مليار.

لكن عندما نراجع قوائم الميزانيات التي بيدها مسيرة الشأن الجماعي والجهوي طيلة سنوات تسييرهم واقسم بالله لو ان القضاء يسترجع هذه الاموال المنهوبة لحل المغرب جميع مشاكله المالية ولما احتاج اللجوء إلى الاقتراض من الخارج،

ولعل من سخريات القدر ان يكون وزير الوظيفة العمومية السابق مبدع الفقيه بن صالح مهندس الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد الممتدة إلى 2030 وهو نفسه الضحية الاولى لهذه الاستراتيجية،

اذن فالجماعات المحلية هي أصل مشكل كل المغرب وسبب الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه جناته اليوم، رغم ان الاطار القانوني والتنظيمي المؤطر لعملها، بالاستناد الى توجهات الدستور الجديد، خول لها صلاحية واسعة.

ولتحقيق ذالك، تعتمد الجماعات الترابية في تمويل المشاريع على ميزانياتها الخاصة، أما اذا كانت المشاريع تفوق امكانياتها المادية فإنها تلجأ إلى عقد شراكات في ما بينها أو مع الدولة أو الهيئات العمومية وكذا مع القطاع الخاص

كما أن الجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في اطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي الجديد، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولهذه الغاية تمارس الجماعة اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة في عدة مجالات ذات العلاقة مع العيش اليومي للمواطن، ومنها على الخصوص تنمية الاقتصاد المحلي وانعاش  الشغل، والقيام بالاعمال الازمة لانعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، سيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للانشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقولات، و….و….