سوء التسيير والتدبير في مراكش يجعل المدينة خارج التغطية فمن المسؤول ؟
مدينة مراكش الملقبة بالمدينة الحمراء وسبعة رجال و نظرا لما تزخر به من إرث حضاري كبير، أصبحت قبلة للسياحة العالمية ومقرا للمؤتمرات الدولية ذات المستوى الرفيع، لتحتل بذلك مكانة خاصة في المغرب، تتوفر على مؤهلات مادية جد مهمة تعد بالملايير (المنيار ينطح خوه) لكن بمجدر الولوج إلى وسط المدن أو بعض الأحياء التابعة للمقاطعات الخمس يتبين مظاهر البداوة مازالت منتشرة بشكل فظيع من خلال انتشار الدواب و الكلاب الضالة في كل الاحياء.
ومن بين المعاناة التي تتخبط فيها الساكنة هي الفقر و البطالة فجل العاطلين عن العمل يقضون أوقاتهم في المقاهي أو في الدروب يبحثن عن المخدرات وذلك بسبب غياب فرص العمل لأن مراكش لا تتوفر على وحدات صناعية للحد من هذه الظاهرة السلبية، نسبة البطالة جد مرتفعة رغم وجود طاقات شابة في المستوى لكن يعانون من الاقصاء والتهميش، يجعل البعض منهم يسلك طريق الانحراف كإدمان المخدرات والخمر و الاخطر من هذا ارتفاع معدل الجريمة .
وكل من زار أو يزور مراكش حاليا يتفاجئ بما يقع بشوارعها الكبرى أغلبها يتم توسيعها وإزالة طروطوارات القديمة بنوع جديد رغم ان القديم صالح بمجرد أعين المشاهد والمواطن لكن بالنسبة للمسؤول الجماعي يرى العكس، لأنه يفهم جيدا في الصفقات و صرف الميزانية ومنحها لأحبابهم عفوا لمن يستحقها. المهم شعار المسؤول الجماعي هو “الصفقات توزع للناس والشركات الاجنبية وعلى كل من تعاون معانا في الحملات الانتخابية ” فالمدينة تشهد حاليا انطلاق العديد من أوراش الأشغال الكبرى، وتهيئة مختلف الشوارع والساحات والأزقة، وتهم هذه الأوراش عمليات التبليط وصيانة الأرصفة والتشوير والإنارة العمومية والمساحات الخضراء هذا ما جاء ببلاغ رسمي من المجلس الجماعي ينهي إلى علم ساكنة المدينة انه في إطار مسؤوليته وبرامجه الخاصة بالتنمية والتهيئة والتأهيل بالمدينة. فإنه يُعلن شروعه العملي في أجرأة جملة من المشاريع والبرامج الكبرى خدمة للمصلحة العامة للمدينة، فأية مصلحة يتحدثون هؤلاء ؟؟
فالحقيقة هي كالتالي ان المغرب لأول مرة وبالظبط بمدينة مراكش تستعد لاستقبال 14 ألف شخص من 189 دولة في اكتوبر المقبل في إطار احتضان المدينة الحمراء للإجتماعات السنوية لعام 2023، لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وذلك في الفترة 9-15 أكتوبر
حيث عرف يوم 24 يوليوز 2023، زيارة رئيس الحكومة مرفوقا بأعضاء اللجنة، بجولة في الفضاء الذي سيحتضن الاجتماعات، وذلك للوقوف بشكل فعلي على تقدم الأشغال، والاضطلاع على مدى جاهزية الفضاء لاستقبال المشاركين في أفضل الظروف. فكل هذه الاشغال صرفت لها ميزانية كبيرة ليست من خزينة المجلس الجماعي.
فالصور يتضح من خلالها الارتجال وسوء التدبير، أغلب الشوارع ممنوع المرور منها بسبب الاشغال وتواصل أحداث الفوضى، أصحاب المتاجر متضررون، وخير دليل تعرضت سائحة إسبانية مساء يوم أمس لإصابة في رجلها بعد سقوطها بفعل إحدى الحفر التي خلفتها أشغال الترميم الجارية في إطار مشروع تثمين المدينة العتيقة بحي القنارية بالقرب من ساحة جامع الفنا.
هذا وقد تم نقل السائحة المصابة صوب مستعجلات مراكش لتلقي العلاج اللازم.
فلا تسأل عن فوضى قطاع الصحة حيث يعيش المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس أوضاعا
مزرية وبات يتخبط في مشاكل عديدة نتيجة سوء التسيير والعشوائية في تدبير أموره الإدارية، مما أدى إلى تدني وتدهور الخدمات وتعطيل بعض المصالح الحيوية التي يستفيد منها المرضى خاصة جناج المستعجلات يعيش فوضى ابطالها الحراس الامن الخاص .
تفشي سوء المعاملة من طرفهم، نتج عنه خلافات بالجملة وشجارات مع ذوي المرضى، بسبب طريقة التعامل القاسية في بعض الاحيان، والتي لا تراعي لوضعية المرضى وذويهم، وحجم معاناتهم النفسية والمادية بسبب الاصابات، أو الامراض التي كانت وراء لجوئهم للمستشفى،
فمعاناة المرضى القاصدين لمستشفيات مراكش تبدأ من لحظة دخولهم قسم المستعجلات، المُكتظّ على الدوام تسود فوضى كبيرة، يؤجّهها صراخُ المرضى.حيث تحولهم إلى شبه سوق أسبوعي، ضوضاء وجلبة صراخ لا ينقطع، وضعا أقل ما يقال عنه أنه كارثي يستدعي دق ناقوس الخطر، أملا في تدخل المسؤولين وعلى رأسهم وزير الصحة وسيادة و إلى الجهة وتبقى التساؤلات مطروحة حول وضعية قطاع الصحة بمراكش وما يشهده من تدهور مستمر، فإلى متى تستمر معاناة المرضى في المستشفيات العمومية التي لا توفر لهم العناية الكافية بالرغم من أن الحصول على تكفل جيد والاستفادة من العلاج هو حق جميع المواطنين حسب دستور المملكة المغربية.
تعيش مدينة مراكش السياحية حالة من الاستياء والغضب بسبب الفساد المستشري في صفوف المنتخبين فالمواطنون يشعرون بالإحباط والاستياء تجاه الوعود الكثيرة والتصريحات الزائفة التي لم تترجم على أرض الواقع.
المواطنون يعانون من غياب الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، الطرق متهالكة والمستشفيات تفتقر إلى الأدوية والمعدات الطبية الضرورية انعدام الإنارةو انتشار الفقر و البطالة، هذا يعكس سوء التيسير والإهمال الحكومي الذي تعاني منه المدينة.
تتعدد القضايا المرتبطة بالفساد، بدءًا من الرشوة والاستغلال الشخصي للمناصب العامة، وصولاً إلى تلاعب بالمال العام والتلاعب في المشاريع العمومية.
فالمنتخبين الذين يفترض أن يكونوا ممثلين للشعب وحاملين لمصالحهم، يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المجتمع.
كما ينبغي تعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة مشاريع الدولة الذي يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة وضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعال وفعال.
يجب توعية المجتمع المدني بأهمية دوره في مراقبة المشاريع الحكومية وتوضيح حقوقهم وواجباتهم في هذا الصدد، يمكن تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعزيز الوعي بأهمية الشفافية والمساءلة.
يمكن تنظيم جلسات حوارية واستشارات مجتمعية للاستماع إلى آراء المواطنين واقتراحاتهم.
متابعة: قرنوف محفوظ
