من يحكم الدارالبيضاء….
حين خص الملك ولاول مرة في التاريخ الدستور للبلاد، مدينة الدارالبيضاء بخطاب حاد في الدخول البرلمان2013، ساد الاعتقاد ان نصف مسؤولين البلاد في الحكومة والمؤسسات العمومية المعنية وثلثي مسيري الشأن العام بالبيضاء سيقالون من مهامهم وساد الاعتقاد ان نظاما جديدا للحكامة سيتم تفعيله لتدبير الدارالبيضاء.
بشكل يسمح باتخاد القرارات بسرعة وتنفيدها في الاجالات المألوفة عالميا. لردع الفجوات وتدارك التأخر في انجاز العديد من المرافق والخدمات، لكن (سبع ايام ديال الباكور)، انتهت فور مغادرة الملك للبرلمان، وسقطت العاصمة الاقتصادية رهينة بيد اللوبيات والمافيات وأصحاب الهمزة والملهوطين، والباحثين عن مص الثروة ولو على حساب حقوق الساكنة وجمالية المدينة. للاسف لم يتحقق أي شيء من هاته الانتظارات، بل على العكس من ذلك زادت وضعية المدينة تأزما وتفاقمت أعطابها “واختلط الحابل بالنابل “، في قمرة قيادتها لدرجة ان المرء لم يعد يعرف من يحكم الدارالبيضاء هل الوالي، أو العمدة أو رؤوساء المقاطعات أو رئيس الجهة، عمال عمالات المقاطعات، الملايرية، الكبار في البلاد، مدير ليديك، مدراء أكاديمية التعليم، مدراء المؤسسات العمومية المتدخلة في الدارالبيضاء، أو سماسرة الانتخابات وشناقة الاحزاب، والانكى من ذلك ان الكل يتفرج.
ان لم نقل متواطئ يأكلون الكرمومة ويرضعون البزولة، وينهشون لحم بيضاوة علما ان الدارالبيضاء تمثل لوحدها ثلث الناتج الداخلي الخام للمغرب، أي هي القلب الذي يضخ الدم في كافة أطراف التراب الوطني، وبدل ان تكون العاصمة الاقتصادية على رأس الاولوية وطنيا، وتكون في مقدمة الاجندة العمومية حماية للامن القومي للمغرب لكي لايتم تبديد هذه القوة المتمثلة في ثلث الناتج الوطني الخام، نجد المسؤولين يخونون القسم الذي ادوه أمام الله وأمام الملك وامام الشعب، ويبيعون الدار البيضاء في مزاد رخيص “للشناقة ” لكن ما العمل والشأن العام يتحكم فيه مسؤولين لايخافون من الله أصلا فاحرى ان يخافون من القانون ومن غضبة الملك ومن لعنة الشعب، حسبنا الله ونعم الوكيل.
متابعة: عبدالرحيم اريري