طلب التحقيق، بشأن استغلال النفود وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الجماعي بطانطان

من جمعيات المجتمع المدني بطانطان الموقعة أسفله طانطان:

إلى السيد :عامل إقليم طانطان

الموضوع : طلب التحقيق، بشأن استغلال النفود وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الجماعي بطانطان

سلام تام بوجود مو لانا الامام ،

وبعد يشرف مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بطانطان، أن تتقدم إلى سيادتكم المحترمة بالشكاية هاته والتي مفادها انه بتاريخ 27 شتنبر 2023، على الساعة 12 زولا، تم ضبط شاحنة من الحجم الكبير بشارع بن خليل بطانطان، محملة بمتلاشيات سياج حديدي (گرياج حديد)، تابعة للمجلس الجماعي طانطان، مما اثار شكوك وحفيظة المدونين والنشطاء الحقوقيين، حيث تم التطرق و نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك ) لتتدخل السلطات المحلية، في شخص قائد المقاطعة الاولى، والذي طالب صاحب الشاحنة بالوثائق ومصدر هاته المتلاشيات، ليمده مشتري المتلاشيات؛ بإشهاد للبيع موقع من طرف رئيس جمعية مسجد الغفران بحي النهضة. وهو ما اثار حفيظة السيد القائد ليأمر صاحب الشاحنة بالتوقف وانتظار صدور أوامر رؤوساءه بالسلطة المحلية .

وأمام تداول الواقعة بوسائل التواصل الاجتماعي، التحق إلى مكان توقف الشاحنة عشرات المدونين والنشطاء الحقوقيين والمواطنين. الذين طالبوا بكشف حقيقة حمولة الشاحنة المشبوهة. ومصدر حمولتها والطريقة التي تم تفويت السياج الحديدي للجمعية من طرف رئيس المجلس الجماعي، دون اخبار المكتب المسير للجماعة.

وبعد تدخل السلطة في شخص السيد نائب الباشا وقائد المقاطعة الاولى ورئيس المنطقة الامنية تم اقتياد الشاحنة للمستودع الجماعي الساعة الواحدة صباحا من يومه 28 شتنبر 2023.

والواقعة موثقة بإحدى الجرائد الالكترونية المحلية “طانطان 24 ” من خلال فيديو، نشر بتاريخ الخميس 28 شتنبر على الساعة الثانية و26 دقيقة صباحا، وأمام تضارب أقوال رئيس جمعية الغفران والذي نفا نفيا قاطعا بيعه للمتلاشيات، التي قدمها له رئيس جماعة طانطان كهبة من خلال تصريحه الموثق بتصريح في الموقع الالكتروني طانطان 24 بالفيسبوك، يوم الخميس على الساعة الثانية و53 دقيقة زوالا خلافا للاشهاد. والذي يؤكد بالواضح والملموس بيعه للمتلاشيات لاحد التجار .

وأمام هاته الوقائع السيد العامل المحترم، يكون الرئيس قد قام بهدر المال العام وتسبب بإلحاق الضرر بالجماعة، جراء عدم سلكه للمساطر القانونية المؤطرة لأي تصرف قانوني لممتلكات الجماعة .

بحيث ان المشرع قد أعطى هذا الاختصاص للمجلس الجماعي، الذي له فقط هذه الصلاحية طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي 113، والذي عهدت له تدبير املاك الجماعة والمحافظة على صيانتها.حيث انه قد الحق ضرر بالجماعة، التي يشرف عليها طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 54 من مدونة المحاكم المالية.

و هذا الفعل يشكل اهدارا للمال العام، طبقا للمادة 461 من القانون الجنائي الخاص بقواعد الحكامة الجيدة والتي يبقى رئيس الجماعة المسؤول عنها.

وحيث انه قد ارتكب فعلا مخالفا للقوانين المحاسبة العمومية، حيث فوت على الجماعة مداخيل، وهذا خطأ قانوني طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113_14 والتي جعلها من أساسيات سلك مسطرة العزل

ولهاته الاسباب نلتمس من سيادتكم الموقرة، فتح تحقيق في الموضوع والتحقيق مع رئيس المجلس الجماعي والقيام .. وفق ماترونه مناسبا لكل ما نسب إليه، طبقا للقوانين الجاري بها العمل ……………..وفي انتظار تفاعلكم الإيجابي مع هذا الطلب الذي ينخرط في إطار إستغلال النفوذ وحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.

تقبلوا سيدي العامل المحترم فائق التقدير والاحترام