أبريل 12, 2025
Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/fajrma/public_html/wp-content/themes/covernews/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

كلمة لابد منها… سؤال إلى الحكومة الحالية: ما هي أخبار المواطن المغربي….؟!؟

ماهي أخبار المواطن المغربي الذي منح لكم صوته من أجل تحسين ظروفه الاجتماعية…؟؟؟؟؟
توجد في بلادنا العزيزة حكومة تضم عدد كبير من الأشخاص، وزاراة متعدد الاختصاصات على رأسها مسؤولين من 1956 إلى 2023، ونسمع بقوانين مختلفة ومشاريع عديدة من جملتها، محاربة السكن الغير لائق، محاربة الفقر، محاربة الامية، محاربة الهدر المدرسي، محاربة البطالة، العناية بالمريض….؟؟؟و؟؟؟؟؟؟و؟؟؟؟؟ غير ان الواقع شيء آخر، هناك الفقر ، والتسول، والتعليم لايبشر بخير، الصحة لاحديث عنها، المرافق والخدمات العمومية في الاوراق، حوادث السير في الطرقات والشوارع، السرقة متنوعة.
بل ان المنتخبين الذين هنا يعتقد أنهم في خدمة الشعب والوطن. كثير منهم في السجن، أو لهم ملف بيد العدالة منهم مسؤولين، وزراء، عمال،وبرلمانيين رؤساء جماعات، رؤساء أندية لكرة القدم، و….، كل يوم يزداد عدد الاميين بسبب الفقر وبعد المدرسة، وكذا يزداد الفقر والمعوزين، والسرقة،والتسؤل في كل مكان وتعطيل المشاريع والمرافق العمومية التي يمكن لها تقديم خدمات للمواطن، أما الصحة، إذ دخلت إلى المستشفى ( السكانير خاسر)،  وهناك مدن أو دوائر دون مستشفى أو مستوصف،
الهدر المدرسي في كل النواحي.

يتسأل المرء ماذا يفعل بالضبط المسؤول عن القطاعات المذكورة، تجده داخل مكتب فاخر مكيف (والوزير في اجتماع، الرئيس في اجتماع ) اجتماعات وتعليمات يومية، ماذا يستفيد المواطن الذي هو العمود الفقري في كل ما ذكر ؟
نشاهدهم في شاشة التلفزيون يثحدثون عن المشاريع وانجازات للمرافق الضرورية للمواطن، كأننا في بلاد غير بلادنا، أما في البرلمان، اللغة الخشبية للجميع لا تعرف سؤال البرلماني ولا جواب الوزير.

كنا نظن ان كل الازمات الاجتماعية التي تهم المواطن ستعالج والعكس صحيح، إذ نرى في معظم مدن المملكة أحياء مليئة بدواوير والبناء العشوائي، يعيش سكانها وسط الازبال المتراكمة، ونلتقي يوم الجمعة بعدد كبير من المتسؤلين جانب أبواب بيوت الله.

وخلال الايام الاخرى نجدهم أمام الابناك، الاسواق، المقاهي، المخبزات، وفي الشوارع والطرقات، ناهيك ان يمر يوم دون ان تسمع حوادث السير تخلف قتلى وجرحى وضحايا في الطرقات والشوارع.
ماهو جواب الحكومة والمؤسسات المسؤولة عن تدبير وتسيير الشأن العام الوطني ؟!؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *