تعسف صاحب محل تجاري ومنع ركن سيارة مواطن وإلحاق ضرر مادي بها
تشكل ظاهرة الترامي على الملك العمومي واحدة من المشكلات الكبرى التي تعيق تنظيم الفضاء العمومي، فمظاهر استغلال الملك العمومي المُفرط، واحتلاله اللاقانوني من طرف بعض المحلات التجارية في شوارع رئيسية وحتى الازقة والدروب، تشكل تهديدا لسلامة المواطنين وحرمانهم أحيانا حتى من حق المرور أو ركن سياراتهم، وفي هذا السياق توصلنا بشكاية من حي أناسي خلف شارع عمر بن الخطاب بسيدي مومن بالدار البيضاء، و الذي تعرض يوم الثلاثاء 31 أكتوبر المنصرم لتعسف وجبروت أحد أصحاب المحلات التجارية ومنعه من ركن سيارته أمام الباب الخلفي، الذي يطل على ساحة خلف العمارات مخصص لوقف السيارات، بل إمتد الامر إلى إلحاق خسائر بالسيارة عمدا والتهديد بعدم ركنها مرة أخرى.
وفي معرض شكايته يعرض المتضرر أنه ركن سيارته الجديدة التي اشتراها قبل شهور قليلة للمرة الاولى بإحدى المواقف المخصصة، بالحي حيث يوجد حارس السيارات وراء العمارات التي يقطن بها، لكن في اليوم الموالي وهو بصدد الذهاب إلى العمل، فوجئ بصاحب أحد المحلات التجارية الذي لديه باب ثانوي خلفي في حين عنده الباب الرئيسي لمحله التجاري على واجهة الشارع يمنعه من ركن السيارة أمام الباب الخلفي معتبرا أن الفضاء العمومي الذي أمامه هو ملكه الخاص في تحد سافر لكل الانظمة والقوانين الخاصة بالملك العمومي، وأن المحل مخصص للتجارة، ويتحدى أيا كان من الجيران ان يقف أمام محله، بالرغم من كون العديد من الناس يركنون سيارتهم هناك بشهادة الحارس، وهدده بعدم فعل ذلك مرة أخرى، وفي يوم السبت 04 نونبر، تفاجئ المتضرر بوجود خدوش في أعلى السيارة ( سقفها)، وصرح له شهود بأن ذلك كان بشكل عمدي وعن قصد لثنيه عن الوقوف وركن السيارة مجددا دون باقي السكان. .
ويضيف المتضرر أنه تحدث مع صاحب المحل بأسلوب لبق وحضاري واخبره بأن ركن السيارة بالشارع العام مكفول له لكونه يؤدي ضرائب للدولة ومن حقه ركنها به دون الاضرار بحقوق الغير، كما أشار إلى أنه يمكن الرجوع إلى الكاميرا المتبثة بنفس المحل لإثباث واقعة الاضرار بالسيارة.
ولهذه الاسباب يطالب المتضرر من السلطات المحلية التدخل لوقف كل مظاهر استغلال الملك العمومي المُفرط، والقطع مع هذه السلوكات المشينة التي تضر بحقوق الغير، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه يحتفظ لنفسه بحق المطالبة القانونية لرفع الضرر عما تسبب فيه الطرف الاخر.
