رئيس جديد لمركز تسجيل السيارات في انتظار تجويد الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين…!؟ 

اذا قدر لك ان تخوض تجربة زيارة مصلحة من مصالح الوكالة للسلامة الطرقية وخصوصا مركز تسجيل السيارات الكائن بشارع علال الفاسي، ستتأكد وستزداد يقينا ان كنت في حاجة الى دليل أخر، أن الادارة ثقافة وعقليات وتراكم وسلوكات وكائنات بشرية، لا يمكن لأعتى القوانين ان تغيرها، في غياب ضمير مهني ووازع اخلاقي .

فبقدر ما استبشر المراكشيون بروح الاصلاحات التي عرفها هذا المركز واعادة هيكلته وتعيين مدير جديد على رأسه، بقدر ما وضعوا اياديهم على قلوبهم توجسا على الشعارات الرنانة التي سرعان ما تكسرت على صخور الواقع.

خطأ بلادنا للاسف الشديد، أنها تستثمر في الاوراق والاجراءات والافكار الجديدة والحواسيب والمعلومات الرقمية، وتنسى البشر …! ففي غياب المراقبة المركزية ومساءلة المسؤولين الجهويين خصوصا، ومحاربة سلوكاتهم، والتملص عن القيام بالواحب باعتباره يرتبط بحقوق المرتفقين، يبقى كمن يصب الماء في الرمل .

فواقع مركز تسجيل السيارات بمراكش، يكرس بكل وضوح الصورة التي طالما رسمها المواطنون عنه، استهتار واحتقان وسوء خدمات وفشل ذريع في تدبير حجم الطلبات و تدمر الموظفين البسطاء المهضومة حقوقهم. كذلك وحسب مصادر جيدة الاطلاع كشفت ان فئة نافدة بالادارة الوصية الجهوية لهذا المرفق العمومي جانبت الصواب اكثر من مرة وتتصرف بعقلية متحجرة فارضة قانونا خاصا بها، انها صور بئيسة تدعو الى القلق خاصة حين تعجز الجهة المركزية عن التقاط تصرفات هذه الفئة وهي تمارس “حسب مايروج ” ضغوطات متزايدة ومجحفة حين تصدر اوامر وتعليمات للمسؤول الجديد لمركز تسجيل السيارات بمراكش “احمد الداجوري” احد الاطر المغربية الشابة المشهود لها بالكفاءة والانضباط وحسن السلوك.

ومن شأن تلك التعليمات الاضرار بالموظفين الذين قضى بعضهم بالمركز اكثر من تلات عقود، وبشهادة اكثر من مرتفق بعض هؤلاء اشد حرصا ووفاء للمركز وتضحياتهم تجاهه لا تعد ولا تحصى …! الى جانب عدم تسهيل امور المرتفقين والتركيز على منطق التعقيدات و المسطرة الادارية غير المرنة.

وأضافت تلك المصادر، أن موظفوا هذا المرفق العمومي و الذي بشهد إقبالا متزايدا من المواطنين لقضاء اغراضهم يعيشون على وقع تذمر شديد نتيجة سياسة القمع والتحقير والدوس على كرامتهم في غياب تمثيلتهم النقابية…! اضافة ان بعض هؤلاء قريب من التقاعد. نتيجة لهذه الوضعية المزرية حسب المتداول، يطرح المرتفقون العديد من التساؤلات حول الوضع الجديد للمندوبية ولمركز تسجيل السيارات بمراكش و إلى متى سيستمران على حالهما….!؟

كما يساؤلون المسؤول الأول للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الذي ربما لا تصله أخبار التذمر من أداء مركز تسجيل السيارات بمراكش ومعاناة الموظفين والمرتفقين على حد سواء وعن الممارسات التي يدفع ثمنها آلاف المواطنين يوميا من خلال هدر وقتهم بسبب الميز والحكرة والبيروقراطية والأعصاب التي تستهلك في قضاء بعض المصالح العادية.

هذه سلوكات لا تفتقر فقط للأبجديات الاولى في التواصل واحترام المرفق والمرتفق، بل غطرسة وشطط اداري و عجرفة وفجاجة ورعونة، و استهتار بمصالح المواطنين كما يتردد على افواه المواطنين…!

المسؤول الاول لهذا الجهاز، مدعو للتحرك عاجلا من أجل التفاعل مع هذا الاستياء والتذمر ايجابيا و كذلك معالجة المشكل الاستعجالي للمتعاقدين الذين أسندت لهم العديد من المهام وابلوا فيها البلاء الحسن. إن المواطن بصفة عامة يتوق تطبيق المفهوم الجديد للإدارة الذي دعا فيه صاحب الجلالة نصره الله إلى تأسيس لعلاقة جديدة بين الإدارة والمرتفقين، مبنية على الثقة والشفافية في إطار دولة الحق والقانون، من خلال إرساء قواعد جديدة بما يدعم انفتاح الإدارة على المرتفقين في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يطمح إليه المغرب، حيث يتم تجويد الخدمات العمومية المقدمة لفائدة المرتفقين عموما .

سنختصر الكثير من الكلام في هذا الموضوع حتى لا نجر انفسنا الى العبث. و فعلا قد أُسْمِعْتَ لو ناديت ميتا ولكن لا حياة للحي الذي تنادي…

متابعة: قرنوف محفوظ