أبريل 24, 2024

Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/fajrma/public_html/wp-content/themes/covernews/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

نظام الحماية الاجتماعية في حالة فوضى بالمغرب هل مرضى السرطان خارج التغطية !؟؟

الكل يعلم بأن مجموعة من الحالات كانت في السابق تستفيد من نظام الراميد، وطرأت تحولات في وضعيتها الاجتماعية، بسبب التغيير الى النظام الجديد، “أمو تضامن” وتحويل معطياتهن إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعدها طلب منهم التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد للحصول على مؤشر لا يتعدى 9.32 للإستفادة من التغطية الصحية، علما في النظام السابق والذي مازال قائم الى حدود اخر يوم من سنة 2023، فأغلب مستفدي “أمو التظامن” السابق توصلوا برسالة نصية تخبرهم بأن تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة Ramed هو 30/12/2023، والمرجو زيارة الموقع

www.amotadamone.ma.

علما ان كل مصاب بمرض مزمن، خاصة مرضى السرطان يستفدن من العلاج بالمصحات التابعة للقطاع الخاص الى حد هذه الساعة، عكس ما نسمع حاليا أن “الدعم الاجتماعي لن يكون موحدا، وفئة صغيرة فقط ستستفيد من الدعم الشامل، وكلما ارتفع المؤشر سيقل الدعم”. وأغلب النتائج بدأت تظهر عدد من الصعوبات، وأمور كثيرة تمنعك من الاستفادة ربما اصحاب القرار هدفهم، هو إزالة المجانية، لكي يُدرج الجميع في فئة معينة لأداء 160 درهم شهريا.

فكل ما يود التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد يصادف طرح أسئلة غير بريئة الهدف منها هو الإقصاء، هل فعلا هذا هو المشروع الكبير ؟ كان المفروض أن يأخذ وقته في النقاش مع جميع المتدخلين، منهم مسؤولي وزارة الصحة وكذا رجال السلطة ولا ننسى اصحاب المصحات الخاصة، هي الاخرى اصبحت تعالج جميع المرضى المسجلين في نظام “أمو تضامن”، وتقبل اصحاب اﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻼج.

قد تتأخر مستحقاتها من طرف احدى المؤسسات، الى مدة سنة تقريبا، علما ان المصحات تتوفر على طاقم كبير من العاملين في مختلف التخصصات، هدفهم مساعدة ومعالجة المريض، لأنه يتوجه الى المصحة قصد العلاج، همه الوحيد الاستفادة من بروتوكول حصص علاج الكميائي و الاشعاعي، والفحص بترددات موجات الراديو وكذا التحاليل المختبرية، فكل ماجاء اخيرا لا يخدم الطبقات المقهورة خاصة مرضى السرطان سيعانون من هذا النظام الجديد، فئة كبيرة لا يستفدن من التغطية الصحية بسبب ارتفاع المؤشر، وحالاتهم لا تستدعي الانتظار، حكم عليهم بالموت. فهل قطاع الصحة هو الأخر يدخل في خانة عدم المجانية مثل قطاع التعليم الخصوصي، لازم من دفع واجبات التدريس، فالطبيب همه الوحيد علاج المريض بدون التدخل بما هو اداري او معرفة فاتورة الفحوصات ؟؟ يسهر ويسافر خارج ارض الوطن لكي يحضر مؤتمرات طبية، يبحث عن كل الدراسات الجديدة التي تمكنه من معرفة كل جديد يخص العلاج، فمن المفروض مشاركته في كل ما يقع بالتحولات الجديدة المتعلقة بالمنظومة الصحية والتي تخضع لمجموعة من المبادئ يقع اعمالها على عاتق الدولة اساسا، لازم من تطبيقها وهي :

التضامن وإشراك الساكنة، المساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية، التكامل بين القطاعات، عكس ما نشاهدها عبارة عن شعارات ترسل الى المنظمة العالمية للصحة لتخبرها بان الصحة في المغرب في المستوى الجيد. ارحموا هذه الطبقة التي تطلبوا منها تسديد واجبات شهرية وهي غير قادرة لإن أغلب المعنيين أصلا لا مال معهم في الغالب، هذا الوضع سيزيد من أتعابهم، وقد يتسبب في اصطدامات و احتجاجات، وقد يحرم المرضى من الخدمات الاستشفائية.

في ظرف قصير تطالبون من الورش الجديد النجاح، و المطالبة من المواطن التسجيل في السجل الوطني و السجل الاجتماعي الموحد وتحصل فقط على ورقة عنوانها “شهادة التسجيل بنظام التأمين الاجباري والاساسي عن المرض الخاص بالاشخاص الغير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، فأغلب المشاركين لم يحصلن على معدل المؤشر اقل من 9.32 ويطلب منك محاولة تانية اضافة شخص او شخصين وانتظار النتيجة، المهم الفوضى في كل مكان والازدحام يوميا بمقرات المقاطعات للبحث عن عون السلطة (لمقدم ) لطلب شهادة السكنى وكذا الازدحام (بالسيبيرات) لملء المعلومات وانتظار النتيجة، المهم الفوضى (وجري عليا نجري عليك)، لأن أخر اجل هو نهاية شهر دجنبر، و الحكومة ستشرع في تسديد الدعم للأسر التي تتوفر على مؤشر 9.74 يتمثل بمبلغ هزيل قدره 500 درهم وهو ثمن وجبة يومية لأحد أبناء اعضاء الحكومة و الاغنياء، فهذا هو مصير المواطن “المزلوط”. لهذا نطرح سؤالنا إلى المسؤولين، ماذا يعتمد ورش تعميم الحماية الاجتماعية؟؟هل فعلا يمكن الأفراد أو الأسر من مجابهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر الاجتماعية ؟؟

اهمها التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية من أجل تقليص الفقر ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر وتعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنات ؟؟ أو فقط نرى العكس فئة من الناس ترى نظام التغطية الصحية الجديد سيخلق لهم صعوبات وإكراهات لأن اغلبهم كانوا في السابق مسجلين في المهن الحرة والغرف الصناعة والتجارة والخدمات وهم اليوم بدون عمل فرض عليهم تسديد واجبات الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهناك فئات كثيرة تشتغل في قطاعات غير مهيكلة غير قادرة على الاشتراك، منها ما يربح 50 درهم يوميا، ثمن شراء كلغ من البصل  و البطاطس… ناهيك عن ارتفاع الاسعار الصاروخية اليومية.

فهل فكرتم في مرضى السرطان و الامراض المزمنة ؟؟؟دولة أغلب مستوصفاتها لا تتوفر على اطباء ولا أدوية تخص الأمراض المزمنة، تسمع كلمة لا يوجد ( ماكاينش )، فأين يتجلى دور إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة المغربية. خطابات صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في واد وما يطلبه المسؤولين في واد آخر، فالمواطن “المزلوط” المقهور مرغوب به فقط أيام الحملات الانتخابية يبيع عفوا يدلي بصوته لرمز احدى الاحزاب التي تدفع اكثر وتشتري اصوات الناخبين. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء .

فيا مسؤولين اريد جوابا مقنعا على هذه الاسئلة تخص تأثير على المؤشر المطلوب للاستفادة من التغطية الصحية وهي كالتالي : هل معيار نفقات الاستهلاك الشهري والانترنيت في إحدى شركات الاتصال بمبلغ 49 درهم شهريا يأثر على المؤشر ؟

استفادة الاسرة من قرض احدى الابناك او المؤسسات المالية يعني القروض الصغرى تأثر ايضا على المؤشر ؟ ولكي تقبل في التغطية الصحية يلزمك تكون “مزلوط”  صاحب براكة لا تتوفر على هاتف ؟

 

 

 

متابعة: قرنوف محفوظ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *