انتهى الكلام : بمن يثق الشعب احكام قاسية ومتابعات قضائية وعزل و..و.. وزراء سابقين برلمانيين رؤوساء جماعات رسالة قوية للمفسدين….!!!

المهدي بن بركة- علال الفاسي- عبد الرحيم بوعبيد- عبد ابراهيم- بنسعيد ايت ايدر- عبد الرحمان اليوسفي- محمد بوستة وآخرين… اعلام براقة في سماء السياسة بالمغرب، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، الا ان القاسم المشترك الذي جمع هؤلاء المناضلين حب الوطن والمبادئ الراسخة والقوية على قول الحق. عكس ما اصبحنا نعيشه اليوم مع الاحزاب وتزكيات والمنتخبين الذين تدبرون الشأن المحلي والجهوي والوطني.
خلال هذه السنين نعيش زلزال خيانة الامانة، الكذب على الناس، نفاق سياسي، واهمال المواطن بحكم زلزال اعتقالات ومتابعات قضائية وعزل واقيلات وتجميد العضوية، ومن حملة هذه الملفات القضائية، اعتقال محمد مبديع ينتمي لحزب الحركة الشعبية وزير سابق وبرلماني ورئيس جماعة لفقيه بن صالح، تهمته اختلاس وتبديد اموال عمومية والمساهمة في التزوير في محرر رسمي استغلال النفود، متابعة برلماني اخر قيادي الحركة الشعبية المهدي عثمون، رفقة تسعة متهمين، من اجل ارتكابهم جناية تبديد اموال عمومية، واشياء اخرى، وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس المستشارون.
وكذلك اعتقال البرلماني ورئيس جماعة سيدي سليمان المعزول ياسين الراضي من حزب الاتحاد الدستوري، حكم بالسجن على رئيس جماعة الشماعية السابق اقليم اليوسفية.. إدانة رئيس جماعة بني تسييريس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، اعتقال برلماني باقليم العرائش ملف ما يعرف بتجارة المخدرات البيبي..، اضافة الى قضية متابعة البرلماني عبد القادر البوصيري رفقة 10 اشخاص آخرين تهمته لها صلة باختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير..
متابعة عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي، كاتب المجلس الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت، اعتقال البرلماني ورئيس فريق اولمبيك اسفي تهمته تتعلق بتذاكر مونديال قطر..
هذه الاعتقالات والمتابعات القضائية التي طالت أيضا عدد هام من المسؤولين عن التدبير والتسيير الشأن المحلي والجهوي والوطني حيث تم اعتقال رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وسعيد الناصري رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء ورئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، ينتمي لنفس الحزب وعبد الرحمن بعيوي رئيس جماعة عين الصفا بمدينة وجدة، يتابعون بتهمة متنوعة تتراوح مابين التورط في البارونات المالية او البارونات المخدرات، والرشوة والابتزاز وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، والارتشاء واستغلال النفوذ والاتجار في البشر. نعتبر هذه المحاكمات في هذه القضايا تمثل جزء سلسلة من القضايا التي شملت شخصيات سياسية وحزبية، رياضية، رجال اعمال ورؤوساء جماعات.
مما يمثل ارادة الدولة القوية في مكافحة جرائم الفساد المالي، وجرائم استغلال الصفة لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، وذلك من خلال تطبيق القانون بدون تمييز، وان لا احد فوق القانون بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية والحزبية والاجتماعية.