لماذا لا يحضر المواطن دورات الجماعات الترابية ؟ لانه يعلم سوف…سوف…وسوف..و واقع الحال لاشئ….!!!
عنونت جريدة الصباح عدد 7314..تحويلات مالية في الوقت الميت..!! (رؤوساء مقاطعات في المدن الست يربكون الجماعات ويضعفون نظام وحدة المدينة..!!)
تصادق دورات يناير بمقاطعات في الدارالبيضاء الكبرى، ومراكش، طنجة، سلا، الرباط، وفاس، على مشاريع تحويلات في نفقات التسيير والتجهيز بملايين الدراهم، تنقل من فصول معينة، سبق التأشير عليها، الى فصول اخرى في إنتظار عرضها، من جديد على دورات فبراير لمجالس الجماعات للمصادقة النهائية.
واختار رؤساء جماعات، هذا الوقت من السنة المالية، لإجراء تغييرات في الهندسة المالية لحسابات النفقات من المبالغ المرصودة من ميزانية 2023. ينطلق بعضها من معطيات موضوعية لتوفير التمويل لمشاريع وبرامج، لكن اغلبها تحكمه اهواء انتخابية ومصلحية ضيقة، قصد تعبئة موارد مالية اضافية لصفقات عمومية وسندات طلب على المقاس، واثار منتخبون في لجان المالية والبرمجة والميزانية المنعقدة في الأسبوع الماضي، عدد من الملاحظات حول مقترحات التحويلات، إذا لم ير اغلبهم اي ضرورة لإجراء ذلك في هذا التوقيت من السنة الذي يسبق بشهرين، التوصل بالدفعة الجديدة من حساب النفقات من المبالغ المرصودة من ميزانية 2024.
ورفضت لجنة المالية بمقاطعة عين السبع، المقترحات الواردة من رئيس المقاطعة، وقررت المصادقة عليها بالامتناع، معللة ذلك بغياب توضيحات مقنعة لإجراء تحويلات بقيمة 270 مليون سنتيم، من فصول معينة للتسيير والتجهيز، ووضعها في فصول اخرى، ملموس لهذا التحويل، ويملك أعضاء مجالس المدن، خصوصا في اللجان المالية والبرمجة حق إسقاط مقترحات التحويلات المالية القادمة من المقاطعات، إذا ما توفرت لهم معطيات أن هذه العمليات غير مؤسسة على معطيات موضوعية، والهدف منها وضع اموال رهن إشارة رؤساء ونوابهم للتصرف فيها لأغراض غير واضحة.
ويناور اغلب رؤوساء المقاطعات بين (الحذف والالحاق) في الميزانيات الخاصة بالعتاد التقني والبنايات والصيانة والاصلاحات الاعتيادية للبنايات، وشراء المواد الصحية للمكاتب البلدية والمراكز الاستشفائية والصيانة والاصلاحات الاعتيادية للعتاد أدوات وعتاد المكتب والعتاد التعليمية الرياضي.
وبسبب هذه التحويلات غير الواضحة، حرم القانون التنظيمي للجماعات، المقاطعات من الاستقلال المالي، اذ أعطى المشرع لمجلس الجماعة، سلطة تحديد المبلغ الكلي للمخصصات الإجمالية المرصودة للمقاطعات وطريقة توزيعها ووتيرة تحويل دفعاتها، كما يصادق على تحويل الاعتمادات.
بالإضافة الى ذلك فإن رئيس المجلس الجماعي هو المختص بالمصادقة على صفقات المقاطعات، كما خول له القانون التنظيمي سلطة الحلول بدل رئيس مجلس المقاطعة لصرف النفقات الاجبارية، ورغم هذا التنصيص، مازال رؤساء مقاطعات يلعبون في الحيز الصغير المتاح لهم، عبر الاستفاذة من ميزة التحويلات، خصوصا تلك التي تتم في الوقت الميت، وفي فترات الانتقال بين ميزانية منتهية، وأخرى قيد التنفيذ.
