الطموحات الإرادية للمغرب في أفق 2030 موضوع يوم دراسي لرابطة الاقتصاديبن الاستقلاليين
نظمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مع أعضاء مجلسها الوطني يوم السبت 20 يناير 2024 بمدينة الدار البيضاء، يوما دراسيا حول موضوع “الطموحات الإرادية للمغرب في أفق 2030″، وذلك بمشاركة وازنة لعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية ووزراء وبرلمانيي وأطر ومفتشي ومناضلات ومناضلي حزب الاستقلال.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أبرز السيد عبد اللطيف معزوز، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن هذا اللقاء، هو ثمرة مجموعة من اللقاءات والنقاشات بين أعضاء الرابطة حول مواضيع آنية، تراهن عليها بلادنا في أفق سنة 2030، وهي مواضيع تعزز الريادة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمغرب متحول ومتفاعل مع محيطه، ومصر على الاندماج في روح العصر ،من قبيل المشاريع الكبرى المهيكلة، تقوية وتطوير النسيج المقاولاتي، تشجيع المنتوج الوطني، الحفاظ على القدرة الشرائية وخلق فرص الشغل.
موضحا في ذات السياق، أن النظرة المتبصرة والرؤية الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي توجت بفتح عدة اوراش تنموية، ومشاريع كبرى على المستوى الوطني والإقليمي، ساهمت في إرساء دينامية قوية و متجددة شملت عدة قطاعات حيوية ونشيطة تتأسس عليها التنمية المستدامة بكل أبعادها، كالمجال الاقتصادي، والصناعي، السياحي، الصحي، الفلاحي، الثقافي، الاجتماعي، وكذا في ميدان الماء، والطاقات المتجددة، النقل، التعليم، وهو ما يتطلب حتميا من كل المكونات المجتمعية والمؤسساتية بضرورة الانخراط الفعلي في تعبئة جماعية لإنجاح هذا الرهان الوطني، وحتى نكون في الموعد مع الاستحقاقات الكبرى التي تنتظرنا على المستوىين القاري والعالمي.
وأضاف السيد عبد اللطيف معزوز، أن حدث تنظيم المغرب لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، هي تظاهرات دولية بأبعاد مختلفة داعمة تتجاوز البعد الرياضي، ولا تقتصر على بناء وخلق الملاعب، بل تقتضي التسريع بتنزيل حزمة من التدابير والاجراءات بشكل شمولي والعمل على اجرأتها وتفعيلها، وهي مجالات تهم البنيات التحتية، الشبكة الطرقية، السككية، والتجهيزات الأساسية واللوجيستيكية، النقل المستدام، والخدمات.
وهذه الرهانات تشكل رافعة حقيقية للتنمية المستدامة ببلادنا، وتخلق فرص للشغل وتحفز الطلب الداخلي على مستوى الاستثمار والاستهلاك.
وبلغة الأرقام، فسيتم ضخ حوالي 1300 مليار درهم إضافية خلال السبع سنوات القادمة في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل سنة من الناتج الداخلي الخام الحالي. والمؤمل أن تكون هذه السنوات فترة ازدهار ذات قيمة مضافة على جميع المستويات.
