الشعب المغربي يتابع بإهتمام قضايا المنتخبين….واليات المراقبة تدفع المنتخبين الى السجون……!!!!!!
تورط عدد كبير من رؤساء جماعات وبرلمانيين من مختلف الاحزاب الوطنية في قضايا الفساد الاداري والمالي، تهم هذه القضايا اساسا تدبير الصفقات العمومية (ما ادراك مالصفقات…)، التي تحولت إلى تجارة مربحة للكثير منهم، إذ يعتمدون وفق نتائج الابحاث إلى إقصاء منافسين بدون مبرر حق، وساهمت اليات المراقبة التي اصبحت تسلكها مؤسسات دستورية، نظير المجلس الاعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمفتشية العامة لوزارة المالية في تحقيق الردع وتفكيك العديد من ملفات الفساد في عدة مجالس منتخبة، (وما اكثرها…) حولها رؤوساء الى مرتع خصب للفساد.
ويقوم رؤساء من مختلف الاحزاب الوطنية السياسية وفق تحقيقات وافتحاصات انجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، بمنح صفقات أشغال لمقاولات مراجعها التقنية غير كافية، والاداء مقابل أشغال غير مطابقة للشروط المنصوص عليها والمطلوبة، وعدم تطبيق الغرامات في حق المقاولات و….. و……. و……. التي لاتحترم التزاماتها التعاقدية، وظهور عيوب واضحة الوضوح.
كشفت التحقيقات التي قادت رؤوساء جماعات في ملفات فساد كثيرة ومتنوعة الى المحاكم جرائم الاموال عن اختلالات وخروقات في تدبير سندات الطلب وابرام صفقات إذ يتم اسنادها لشركات بعينها والاشهاد على تنفيد الخدمة قبل الالتزام بالنفقات وقبل الانجاز الفعلي لها، وعدم استرداد المبالغ المترتبة عن الفارق المسجل في برنامج الاستثمار غير المنجز، من قبل الشركة المفوض لها بتدبير قطاع النظافة، وعلى المستوى الاداري، خلصت تحقيقات المفتشية العامة لوزارة الداخلية الى ربط رؤساء جماعات واعضاء مجالس لمصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمون اليها، وتوقيع مدير المصالح على وثائق ذات صبغة مالية دون التوفر على تفويض، وإعطاء غير قانوني للمزمين من اداء الرسم على الأرض الحضرية غير المبنية..وزيد …وزيد……وزيد…….!!
