المنصورية..21 مشتبه بتهمة “غسل الاموال” في ملف ودادية سكنية أمام المحكمة الزجرية لعين السبع
الفجر الجديد:متابعة
يمثل الأربعاء 06 مارس2024 أمام المحكمة_الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء 21 مشتبه به في ملف يتعلق ب “جرائم غسل الأموال” من بينهم مسؤولوا شركات ومقاولون و رئيس_الودادية وأمين المال ومسؤولة المكتب المدانين بالسجن النافذ والكاتب العام وزوجة الرئيس.
ويتعلق الأمر حسب محضر الفرقة_الوطنية_للشرطة_القضائية (المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية) بالنصب على منخرطي ودادية سكنية بجماعة المنصورية بإقليم بنسليمان في 65 مليار سنتيم والمشتبه بهم تم عقل ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية.
وسبق أن تم تأجيل النظر في القضية يوم الأربعاء 21 فبراير إلى جلسة 06 مارس 2024 من أجل إعداد الدفاع و تبقى الكلمة الفصل في هذا الملف للقضاء.
كما سبق للودادية السكنية المحيط_الازرق ان وجهت شهر يونيو من سنة 2022 شكاية الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في شأن ” تكوين عصابة اجرامية متخصصة في غسل وتبييض الأموال باستغلال شركات تجارية وهمية وعن طريق حسابات بنكية لاخفاء وغسل مبالغ مالية متحصلة من النصب والاحتيال واصدار فواتير وهمية تتضمن تصريحات غير صحيحة قصد تبرير مصروفات وهمية قصد الاضرار بالغير”.
وتمت إحالة الشكاية المذكورة من طرف الوكيل_العام_للملك على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع الذي احالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل البحث قبل الإحالة على قاضي_التحقيق بالمحكمة ذاتها والذي أمر بعدم المتابعة في حق متهمة للوفاة، وبقيام أدلة كافية على ارتكاب كل واحد من المتهمين لجنحة غسل الأموال، واحالة المتهمين على المحكمة في حالة سراح لمحاكمتهم طبقا للقانون والابقاء على الأمر القاضي بعقل الممتلكات وتجميد الأموال الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2023 وحفظ بحفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع ويسند تنفيذ هذا الأمر إلى وكيل_الملك بهذه المحكمة حسب نسخة من قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق ذ/ سي محمد بشري.
وكانت المحاكمة الجارية حاليا في هذا الملف قد انطلقت الاربعاء 31 يناير 2024، وتعتبر الجلسة المقبلة الجلسة رقم 03 من جلسات المحاكمة.
وكانت محكمة_الاستئناف بالدارالبيضاء قد أيدت الاحكام الابتدائية الصادرة في حق كل من رئيس الودادية السكنية “المحيط الازرق” وأمين المال بعشر سنوات لكل واحد منهما… والمسؤولة عن المكتب التي كانت حينها متابعة في حالة سراح بثلاثة سنوات سجنا نافذا…
