المنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
من أجل الزيادة في أجور وتعويضات مستخدمي واطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وقطع جدور الفساد وإلغاء قرار الطرد التعسفي الظالم في حق الأخ أمين الحميدي مندوب الأجراء وكاتب عام المنظمة الديمقراطية للشغل بالشركة .
يتابع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، باستياء عميق و قلق بالغ ما آلت إليه الأوضاع داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، نتيجة تراجعات خطيرة على مستوى التدبير والتسيير الإداري والمالي للشركة، ومن تدني مستمر للوضعية المادية والمهنية للعاملين من صحافيين و مهندسين وتقنيين واطر إدارية وأعوان، ومتقاعدين ومتقاعدات بالشركة، حيث لجأت الإدارة العامة الى اغلاق كل أبواب الحوار وشرعنت لأسلوب القمع والترهيب وصناعة المجالس التأديبية، للإسكات الأصوات المناضلة والشريفة والانتقام منها، وفتحت الأبواب أمام عناصر محظوظة تتقاضى أجورا خياليا تفوق 100 الف درهم في الشهر، إضافة الى استفادتهم من امتيازات سخية ودون حساب، في حين ان الأغلبية الساحقة من العاملين تعاني من تردي وضعها المادي والمعيشي في ظل موجة السعار والتضخم حيث ان معدل أجور اغلب الأطر والمستخدمين لا تتجاوز 7000 درهم -(اجور الأعوان 3000 درهم والتقنيين 6000 رهم )، رغم ان الصحافيين والمهندسين والتقنيين والأعوان يشكلون الركيزة الأساسية في صناعة الخبر وإنتاج برامج هذه المؤسسة الوطنية وفي تطوير وتحديث رسالتها الإعلامية وبناء الوعي الاجتماعي، في عصر المنافسة والتطور التكنلوجي يتحملون فيها العبئ الأكبر، ويشتغلون تحت وطأة المسؤولية والضغوطات اليومية وما يتكبدونه من متاعب ومشاق، وما يتعرضون له من أخطار مهنية وأحيانا أخطاء مهنية غير ارادية ناتجة عن ثقل وتعدد المهام وظروف عمل شاقة في تقديم خدمات إعلامية ذات جودة في القنوات الثلاث وفي الإذاعات الوطنية والجهوية.
ففي الوقت الذي استفادت فيه فئات واسعة من موظفي ومستخدمي عدة قطاعات وزارية ومؤسسات وشركات عمومية من زيادات في الأجور والتعويضات والمنح ومراجعة أنظمتها الأساسية، تتراجع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن كافة التزاماتها لتحسين الأجور والرفع من قيمة التعويضات، بل لجأت الى ضرب للمكتسبات خاصة في ظل تجميد دور المجلس الإداري للشركة، وجعله مجلسا صوريا دون صلاحيات، لا يجتمع الا للمصادقة على الميزانية السنوية و على برنامج عمل يستهدف قتل البرامج الهادفة وتشجيع التخلف والهشاشة عبر صفقات موجهة واغراق القنوات بالأفلام المستوردة واغلاق المنافد امام كل ما إنتاج وطني جاد، وفي نفس السياق المتردي تظل عدة مشاريع تتعلق بمحطات إذاعية متعثرة في عدة جهات من المملكة كما تم تغييب نظام داخلي للمؤسسة يحدد المهام والمسؤوليات ويربط المسؤولية بالمحاسبة لتستمر الإدارة العامة في تعيين أشخاص في مناصب المسؤولية وتحديد اجورهم خارج اية معايير شفافة وإعفائهم دون اللجوء الى المساطير القانونية، و تهميش الكفاءات والارتجال في ظل الفراغ كما وقع في قناة العيون من تجاوزات خطيرة، بل نهج أساليب القمع والترهيب وقرارات الطرد التعسفي لكل من سولت له نفسه المطالبة بحقوق مستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في القنوات الثلاث او لفضح الفساد والمفسدين، كما وقع لمندوب الأجراء و الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الأخ أمين الحميدي، ولاتزال الفضائح تتناسل الى اليوم رغم صدور عدة تقارير عن مؤسسات دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات وأسئلة بالبرلمان وما تنشره الصحافة الوطنية دون توقف من فضائح نهب المال العام او تبذيره في صفقات الإنتاج لفائدة شركات محددة وكراء عمارات بمبالغ كبيرة ، بدل تنفيذ مشروع بناء مقر للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
ان المنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، سبق وان حدرت من هذا المنحى التصاعدي لخيوط الأزمة وتفاقم المشاكل والاختلالات داخل الشركة الوطني للإذاعة والتلفزة وقنواتها الثلاثة، تدعو السيد رئيس الحكومة الى فتح تحقيق شامل حول تدبير الموارد البشرية والمالية لهده الشركة والجهات المستفيدة دون موجب قانون، ورسم خريطة إعلامية وطنية جديدة بإدارة مسؤولة متخصصة قادرة على تطوير مضمون عمل الرسالة الإعلامية والارتقاء بمضامينها وتميزها بالشفافية والصراحة والمصداقية والموضوعية تحافظ على ثقافة وهوية المجتمع، و الاسراع بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لمستخدمي الشركة الوطنية، بما يساهم في تحفيزهم على المزيد من المردودية والإنتاجية، خدمة لمصالح المواطنين والوطن، وتضمين الحوار الاجتماعي المقبل بالزيادة في أجور وتعويضات العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والزيادة في معاش المتقاعدين بالشركة ، وخلق تعويضات عن الأخطار المهنية و إخراج القرارات التي صادق عليها المجلس الإداري و بقيت موقوفة التنفيذ و المتمثلة في :
• استخلاص ملف الخدمات السابقة التي تعود لعهد الاذاعة التلفزة لفئة “الكاشي صالير”،و استخلاص مستحقات العاملين فيما يخص الاعياد و العطل بالنسبة للعاملين في القنوات و الاذاعة و العاملين بالمحطات الجهوية التابعين للشركة و تنزيل ملف التقاعد التكميلي و مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة .وضع معايير التعيين في مناصب المسؤولية .
كما ندعو في المنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل بإلغاء القرار التعسفي الظالم في حق الأخ أمين الحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة واسترجاع جميع مستحقاته، كما تقرر تنظيم وقفات احتجاجية أمام أبواب الشركة بعد فاتح ماي2024.
