رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

الموضوع : مندوبية الصيد البحري بسيدي افني خارج مسار المشروع الاستراتيجي المكتب الوطني

تحية تقدير واحترام وبعد ،

يشرفنا أن نتوجه لكم عبر هذه المراسلة قصد التدخل العاجل بميناء سيدي افني للحد من الفوضى والتسيب الذي تعرفه مندوبية الصيد بميناء سيدي افني ،ففي الوقت الذي يقوم فيه المكتب الوطني للصيد البحري على المستوى الوطني بمجهودات جبارة لتطوير قطاع الصيد البحري وفق استراتيجية وطنية متجددة ، خدمة للاقتصاد الوطني ومعالجة كافة الاختلالات، بتنفيذ الاوراش المتعلقة بإعادة هيكلة عملية تسويق المنتجات البحرية و مواصلة تعميم رقمنة البيع بالمزاد على مستوى مواقع التسويق ،وإضفاء المهنية على الخدمات المرافقة بعملية التسويق، وإعادة هيكلة تجارة السمك، خاصة تحسين جودة خدمات المشروع الجديد لسوق السمك بميناء سيدي افني.

الا ان ما يقع بهذا الميناء بالدات أي ميناء سيدي إفني الذي عانى كثيرا من سوء التدبير. وضعف الإدارة والمنطق البيروقراطي في التعامل مع لازال يكرس البحارة وممثليهم النقابيين. ويكرس الهشاشة ومنطق الامتيازات الذي يفتح الابواب للتلاعبات وانتهاك حقوق البحارة ،ورغم عدة احتجاجات والرسائل الموجهة لادارة الصيد البحري، ظلت الامور على حالها ،بعيدة كل البعد عن أهداف مشروع اصلاح منظومة الصيد البحري كمكون اساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية.

ومن جانب آخر ،في الوقت التي تعمل فيه الحكومة على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وحمايته وتمكين النقابات من الاضطلاع بادوارها المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها والنهوض بها وفق الفصل الثامن من دستور المملكة ووضعت ميثاق للحوار الاجتماعي ،الا ان ما يجري بقطاع الصيد البحري بسيدي إفني يخالف هذه التوجهات والمبادىء الدستورية حيث ان الجهاز الاداري للصيد البحري بسيدي إفني لا زال يحن الى العهد القديم بعقلية إدارية بيروقراطية ترفض الحوار و تنتهك بشكل علني الحقوق النقابية بهدف التستر على الفساد في ميناء سيدي افني، والتلاعب بحقوق المهنيين، ،فرغم سيل من المراسلات الى المسؤولين عن قطاع الصيد البحري حول ما يجري بميناء سيدي افني، ظلت الامور تسير ضد التيار العام. كأن مندوبية الصيد البحري بسيدي افني مزرعة خاصة تتم فيها مختلف اساليب الترهيب وصناعة وفبركة الشكايات الكيدية ضد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري المناضل النقابي والحقوقي ابراهيم الحر ، هدفه ارهاب البحارة لمنعهم من الانخراط في النقابة التي تعبر بشكل قوي وشفاف عن حقوقهم ولا تتوانى عن فضح الفساد الذي ينخر بميناء سيدي افني.والمندوب يجتهد في المضايقات ويرفض الحوار ويواجه المكتب النقابي باساليب تتنافى كليا مع ما يجري على المستوى الحكومي.

لكل هذه الاعتبارات ومن أجل الحد من هذه الممارسات البيروقراطية وفبركة الشكايات لإسكات صوت النقابيين بميناء سيدي افني ،فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ندعوكم السيد الوزير إلى إعطاء توجيهاتكم للجهات المختصة في المكتب الوطني لإجراء تحقيق شامل حول ما يجري من خروقات وممارسات إدارية تتنافى والقوانين الجاري بها العمل في تدبير مندوبيات الصيد البحري .

المكتب التنفيذي الرباط في 20 ماي2024