المركز الدولي للمنازعات يرفض طلبات كورال هولدينغ في قضية لاسامير،ويفرض على المغرب أداء 150 مليون دولار،فهل تعود المصفاة البترولية للاشتغال مجددا؟
الفجر الجديد: متابعة
بعد صدور حكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، و الذي رفض فيه أغلب طلبات كورال هولدينغ في قضية سامير، يدرس المغرب إعادة إحياء المصفاة لتخفيض الفاتورة الطاقية.
و رفض المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار غالبية طلبات شركة “كورال القابضة” في قضية “لاسامير” المغربية، التي تُقدر بـ2.7 مليار دولار.
وألزم مركز تسوية المنازعات، أمس الإثنين، المغرب بتعويض كورال القابضة بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 6 % فقط من المبلغ الذي كانت تدين المجموعة به الشركة المالكة لمصفاة لاسامير.
مصادر من داخل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، تحدثت عن وجود مشروع قيد الدراسة، من أجل إعطاء حياة جديدة إلى مصفاة المحمدية.
وخلال العام الماضي تلقّى المغرب 15 عرضًا من عدّة دول للاستحواذ على مصفاة لاسامير، وكل الأصول التابعة لها، التي كانت مملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد العمودي.
و تأسست “سامير” سنة 1959 بالمحمدية بمبادرة مشتركة لمكتب الدراسات والمساهمات الصناعية(BEPI) المغربي والشركة الايطالية التابعة للمكتب الوطني الايطالي للمحروقات (ENI) بالتناصف بين المغرب و الشركة الإيطالية و الصورة تؤرخ لتدشين المشروع.
وقد كان إسمها الشركة المجهولة الاسم المغربية الايطالية للتكرير قبل أن يتحول إلى الشركة المغربية المجهولة الاسم للصناعة و التكرير.
منذ سنة 1996 تمت خوصصة لاسامير و أصبحت تابعة للمجموعة السعودية كورال بتروليومCorral لصاحبها الشيخ محمد حسين العمودي و تجدر الإشارة أنه يوم خوصصت لاسامير كانت قد حققت أرباح تصل إلى 506 مليون درهم.
أصبحت حالة لاسامير تتدهور نظرا لعدم القيام بإستثمارات جديدة بها من طرف مالكها و نظر لسوء التسيير و ذلك حسب ما جاء على لسان مختصي قطاع تكرير البترول بالبلد.
سنة 2014 وقعت لاسامير في خسائر تصل إلى 350 مليون دولار و وصلت قروضها سنة 2015 إلى ما يقارب 3 مليار دولار مما أدى بها في غشت 2015 لتوقيف أنشطتها نتيجة الخسائر المتراكمة.
في يونيو سنة 2016 أصدر المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم يقضي بتصفية شركة لاسامير بعد عجز هذه الأخيرة عن تسديد الديون الضخمة و أعطت المحكمة مهلة لإتحاد النقابة للبحث عن مشتري لشركة سامير لتكرير البترول، و منذ ذلك الحين إتصل بالنقابة 20 مستثمر أهمهم :
– مكتب محامين إيطالي حيث عرض مبلغ 3 مليار دولار لشراء لاسامير
– شركة Anglo Energy البريطانية المختصة في تسويق المنتوجات البترولية و قد عرضت مبلغ 3.1 مليار دولار لشراء لاسامير
– شركة الأمريكية Carlyle Group و شركة السوسرية Glencore عرضتا شراء لاسامير بالتشارك بمبلغ ما بين 2 و 3.5 مليار دولار.
من إجمالي 300 ألف برميل كإستهلاك يومي للبترول في المغرب كانت لاسامير تضمن إنتاج 200 ألف بلمير للسوق الوطني، المغرب سيُجبر على إستيراد % 100 من إحتياجاته من البترول إلى حين الخروج من الأزمة الحالية و التي يمكن إعتبارها أكبر أزمة صناعية في تاريخ البلد.
في المقابل, المستفيد الأول من هذه الوضعية هم منافسو لاسامير و مستوردو النفط بالمغرب .
