الشعب يفقد الثقة في الاحزاب السياسية بعد اختيار اصحاب الشكارة وتخلي على مناضليها….!!!

شهدت الساحة السياسية المغربية في الاونة الاخيرة توقيف عدد كبير من السياسيين والرياضيين بينهم وزراء، قياديين داخل الاحزاب، برلمانيين ورؤساء جماعات، في قضايا فساد مالي وإداري، واتجار في المخدرات، ولقيت هذه الملاحقات القضائية استحسانا لدى الرأي العام، كونها ستساهم في تطهير المؤسسات من الفاسدين. لا احد فوق القانون هذا ما تميز به متابعة واعتقالات عدد كبير من وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات، كما سبق سابقا الغضب على عدد من المسؤولين في التدبير والتسيير الشأن المحلي والجهوي والوطني، هذا أعطى صورة إيجابية للقضاء المغربي، لان هناك برلمانيين ورؤساء جماعات كثر يعتبرون انفسهم فوق المحاسبة وفوق القانون وهذا بطبيعة الحال يمس بهيئة القضاء.

ومع تزايد مستمر لتوقعات والترقب يتساءل العديد من المتابعين للشان الوطني، هل حان والوقت لمحاسبة هؤلاء…؟ كانت اسماء وازنة داخل الساحة السياسية والرياضية والاجتماعية فيها من تم استدعاءه من اجل التحقيق وفيهم من شمله غضب السلطات المسؤولة، وفيهم من تم اعتقاله، هذه المتابعات، والاعتقالات والغضبة المحمودة، جعلت الشعب المغربي يفقد الثقة في الاحزاب السياسية والمنتخبين جملة نظرا لما أصبحنا عليه من اخبار ومتابعات واعتقالات وغضب شعبي. لان الاحزاب السياسية المغربية تستقطب أشخاص لهم مال ونفوذ من اجل الفوز بالكرسي البرلماني او جماعي، فتضررت الاحزاب بظهور أعضائها في وسط شبهات مالية او اتهامهم بأشياء خطيرة، كاستعمال النفوذ او مراكمة الثروة غير المشروعة او المتاجرة في المخدرات او غير ذلك، هذا من طبيعة الحال سيضر صورة الحزب ويجعله يفقد الشعبية الجماهيرية.

هذه الحملات جاءت بعد تعاقد الاحزاب السياسية مع غرباء، اصحاب الشكارة، مقابل تخلي على مناضليها، ولأن بعض المنخبين اوبرلمانيين او رؤوساء جماعات الساعيين للاغتناء غير المشروع يعتمدون طرقا اخرى من اجل ذلك….بابتداع أساليب جديدة وهي اقامة المهرجانات الغنائية، او التبوريدة، او ملاعب القرب التي لا تفيد الكرة الوطنية.

فكيف لجماعة او مقاطعة يفتقر سكانها الى ضروريات العيش الكريم، تصرف مبالغ مالية خيالية في حفلات لا تسمن ولا تغني من جوع، هؤلاء الرؤوساء يبحثون دائما عن الاليات والوسائل لجمع المال بطرق غير شرعية ومراكمة الثروة…