الحبس لرئيسة جمعية بسبب برنامج اوراش ! اصبحت الجمعيات تتلاعب بالبرنامج الوطني اوراش ..!!
الحبس لرئيسة جمعية بسبب برنامج اوراش ! اصبحت الجمعيات تتلاعب بالبرنامج الوطني اوراش ..!!
عنونت جريدة. ص. عدد 7503، لشبكة نصبت بأوراش، العقوبات طالت مسؤولا باقليم بنسليمان، ورئيسة جمعية بعد احتيالهم على 200ضحية.
قضت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، بادانة المتابعين في ملف النصب في مشروع (اوراش )، وقع ضحيتة ازيد من 200 شخص، بعضهم استغل في أعمال السخرة، اذ حكمت على رئيسة جمعية وصهرها المتابعين في حالة اعتقال بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وسنتين حبسا نافذا في حق المندوب الاقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الامية التابعة لرئاسة الحكومة، وسنة حبسا نافذا لحارس مدرسة عمومية، متع رفقة المسؤول الاقليمي بالسراح. وفي الدعوى العمومية التابعة، حكمت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني، تعويضا مدنيا إجماليا قدره 17.000 درهم لكل واحد، مع الصائر تضامنا والاجبار في الادنى ورفض باقي الطلبات.
وخلفت الأحكام الصادرة ارتياحا كبيرا في صفوف الضحايا، بعد ان راجت اشاعات قبل النطق بالحكم، ان المتهمين سيحظون باحكام مخففة، قد تصل الى البراءة، سيما لفائدة المسؤول الاقليمي، الا ان رئيسة كذبت هذه التكهنات واقتنعت بتورطهم في المنسوب اليهم.
وفضحت جلسة الخميس، مظاهر استغلال الضحايا من قبل المتهمين، عبر تكليفهم بأعمال السخرة، إذ كلف عدد منهم بالبناء والترميم بفيلا احد المتهمين، كما كلف ضحية يعاني إعاقة جسدية بمهام تنظيف الشارع، إضافة الى تكليف مسنين بمهام تتحاوز قدراتهم البدنية والذهنية.
وحاول المندوب الاقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الامية التابعة لرئاسة الحكومة، المتابع في حالة سراح نفي التهم عنه، الا ان تصريحات رئيسة الجمعية وحارس المدرسة العمومية في محاضر الضابطة القضائية ورطته امام رئيسة الجلسة، سيما عندما شددت رئيسة الجمعية على انه اوهمها انه سيستفيد من دعم مالي من الاتحاد الأوروبي، وسيتكلف بتمويل المشروع وأداء اجور العمال، كما شددت على أنها قررت تشغيل 50 سخصا فقط انخرطوا في جمعيتها قبل ان يامرها المسؤول بفتح باب الانخراط للراغبين في العمل في ثلاث جمعيات تابعة لها، فبلغ عدد الضحايا، 200 شخص.
وتعود تفاصيل القضية عندما اصدرت رئيسة الجمعية وصهرها اعلان للمواطنين، من اجل العمل في إطار مشروع (اوراش)، الذي اطلقته الحكومة لفائدة الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الادماج في سوق الشغل، ووضعا شروطا لقبول طلبات المرشحين، منها تقديم نسخة من البطاقة الوطنية وصورة شمسية، مع تسديد 200 درهم واجب الانخراط في الجمعية.
وبلغ عدد المستفدين من المشروع، موزعين على أربع جمعيات تابعة للمتهمة الرئيسية. وفي الوقت الذي وزع الضحايا على مرافق العمل فيها، تم استغلال بعضهم في أعمال سخرة، عبر العمل في محل اقامة بعض المتهمين سيما في اعمال البناء والترميم .
وظل الضحايا يشتغلون لمدة ستة أشهر، الا ان قرروا التوقف على العمل اياما قبل عيد الأضحى، اذا طالبوا بمستحقاتهم لاقتناء اضحية العيد ومستلزماته ليفاجؤوا برئيسة الجمعية تتعمد لغة تماطل والتسويف، قبل ان ترتفع حرارة الغضب عن حرم العديد من الضحايا من فرحة. ووجد بعضهم أنفسهم بمحكمة الاسرة، بعد ان تقدمت زوجاتهم بطلب الطلاق.
