ماذا ننتظر من رؤوساء جماعات وبرلمانيين ومنتخبين بعد هذه المحاكمات بالسجن والعزل، والبيع والشراء في اصوات المواطنين ؟؟؟
نشرت جريدة الصباح عدد 7516، مقال تحت عنوان (البيع والشراء لأسقاط رؤساء، مستشارون يتمردون على تعليمات قادة احزابهم ويبيعون أصواتهم ب15 مليون)،
دبت من جديد، بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابات شتنبر 2021، حركة البيع والشراء في صفوف كبار المنتخبين الذين ظل بعضهم ينتظر حلول موعد إعادة انتخابات الرؤساء بصبر أيوب، وينتظر ان تشكل دورة اكتوبر المقبلة، فرصة سانحة لبعض المستشارين للاطاحة بالرؤساء السابقين، الذين لم يحسنوا الدفع او التجاوب مع مطالبهم، وقام متربصون برئاسة المجالس طيلة ثلاث سنوات سابقة، بتهريب عشرات المستشارين إلى وجهات مجهولة في مدن ساحلية، تحت حراسة أمنية خاصة من قبل فيدورات تم التعاقد معهم لحراستهم حتى لا يتمكنوا من الفرار والعودة الى أحضان الرئيس المغضوب عليه، وافساد خطة الاطاحة.
وعلمت جريدة الصباح ان رجل أعمال شهير في جهة مراكش اسفي، دخل على الخط من اجل الاطاحة برئيس جماعة، ظل يعرقل مشاريعه العقارية، والتزم بتمويل حملة منتخب يسعى الى تنصيبه رئيسا جديدا خلفا للرئيس الذي يتهمه محاربة استثماراته، ورصدت الملايين من قبل اصحاب المصالح من اجل إنجاح عملية (قلب شقلب)، وتم استقطاب منتخبين بعدما خصصت لهم اغلفة مالية وصلت في احد المجالس بجهة فاس مكناس الى 15 مليونا للعضو الواحد، والملاحظ ان مستشارين من الحزب نفسه انقلبوا على زملاءهم الذين يتقاسمون معهم الانتماء الحزبي نفسه، مما جعل أحد قادة احزاب التحالف يدخل على الخط ويجري اتصالات للحيلولة دون الاطاحة برئيس جماعة باقليم الحاجب، لكن كل محاولاته باءت بالفشل، لان جميع الأعضاء الذين اتصل بهم كانو خارج التغطية وهواتفهم مغلقة.
وشرع الراغبون في تولي منصب الرئاسة الى جمع الثلثين مند مدة، ودفع علاوات اختلفت من جماعة الى اخر، ويجري كل ذلك امام أعين منسقين وكتاب حزبيين منهم من حصل على، (جطة) مقابل شراء صمته وجعله بعيدا على السباق نحو الفوز برئاسة المجالس فيما تبقى لها من عمر انتدابي.
وقبل انخراط بعض الحزبيين في عملية البيع والشراء، وتهريب المستشارين الى فيلات وفنادق في مدن بعيدة عن مقرات سكناهم، لضمان الأغلبية والفوز بالرئاسة، وجهت قيادة احزاب التحالف الحكومي تحديرات شديدة اللهجة الى كل منتخبيها ودعتهم الى الحفاظ على الأغلبية نفسها التي تشكلت ما بعد انتخابات شتنبر 2021، وعدم المساس بأي رئيس او التحالف مع مستشاري المعارضة، وتمرد العديد من مستشاري احزاب الأغلبية الحكومية على توجيهات القيادة، وانخرطوا في حملات استباقية لطرد (إخوانهم)، من مناصب المسؤولية على مستوى رئاسة العديد من المجالس الترابية.
