تطورات مهمة في ملف “اسكوبار الصحراء” و دفاع سعيد الناصري يطالب باستدعاء “المخابرات المغربية” و الكاتب العام لمجلس النواب

الفجر الجديد: متابعة

شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الجمعة، استئناف محاكمة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، إلى جانب 28 متهما آخرين في قضية تعرف إعلاميا بـ “إسكوبار الصحراء”.

وتأتي هذه المحاكمة بعد أن أرجأت المحكمة جلساتها السابقة، برئاسة المستشار علي الطرشي، لإعادة استدعاء متهمين متابعين في حالة سراح غابوا عن الجلسات السابقة. وقد شهدت جلسة اليوم حضورا مكثفا للمحامين وعدد من أقارب المتهمين.

وأثناء الجلسة قدم دفاع المتهمين وثيقة تنازل من زوجة عبد النبي بعيوي السابقة، التي كانت تطالب بالحق المدني، ما قد يؤثر على مجرى القضية. كما طلب الدفاع الإفراج عن المتهمين مع تقديم ضمانات قوية لحضورهم جميع الجلسات المقبلة.

و في تطور مثير لهذا الملف قدم دفاع سعيد الناصري،  طلبًا غير مسبوق إلى المحكمة لاستدعاء أجهزة رفيعة في الدولة، من بينها المخابرات المغربية والكاتب العام بمجلس النواب.

و برر الدفاع هذا الطلب بكون بعض الشهادات المقدمة قد تكون غير موثوقة.

وأبرز الدفاع قائلاً: “أحد الشهود ضد الناصيري كان خارج ارض الوطن عند وقوع الأحداث التي أدلى بشهادته حولها، والجهة الوحيدة القادرة على تأكيد وجوده هي مديرية الاستعلامات العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني”.

وبخصوص استدعاء الكاتب العام بمجلس النواب، أشار الدفاع إلى أنه “مذكور في الملف أن الناصيري كان يستخدم شارات النواب البرلمانيين لنقل المخدرات، مما يتطلب استدعاءه للتأكد من حقيقة الأمر والوقوف على عدد الشارات التي منحها له المجلس طوال فترة مزاولته مهامه كنائب برلماني”.

كما طالب الدفاع بحضور مدير السجن المحلي بالجديدة، إذ أن الحاج أحمد بن براهيم كان يتصل بجميع الأشخاص من هاتف المؤسسة التي يشرف عليها، علمًا أنه لا يحق لأي سجين الاتصال بأي شخص لا تربطه به صلة قرابة.

من جهة أخرى، جدد دفاع الناصيري طلبه، بمواجهة موكله مع الحاج بن براهيم، “اسكوبار”، أمام المحكمة، وهو الحق الذي يضمنه له دستور المملكة والمواثيق الدولية، حسب قوله.

وأكد الدفاع أن موكله يطالب بمواجهة جميع أصناف الشهود، من شهود الإثبات والنفي، مشيرًا إلى أن الملف يتضمن عدة “شهود زور”.

كما تناول دفاع سعيد الناصيري شحنة الـ40 طنًا من المخدرات التي فجرت الملف، متهمًا “اسكوبار” بالافتراء على موكله، مبررًا ذلك بأن “المالي” يتناقض في أقواله، إذ كان معتقلاً في موريتانيا وتواصل مع الناصيري ليخبره بتغيير مسار الشحنة، وكان برفقته شخص تبين لاحقًا أنه لم يكن معتقلًا أثناء المكالمة.

وطالب أيضًا بالتحقق من موعد “العشاء” الذي وزعت فيها الملايين في “فيلا” لطيفة رأفت، بحضور الأخوين لغزاوي وزوجتيهما وسعيد الناصيري، والتأكد من كونه كان فعلا متزوجا بلطيفة رأفت في ذلك التاريخ.

وعن “فيلا كليفورنيا” التي ادعى “اسكوبار الصحراء” أنها سُطِي عليها من قِبل الناصيري وبعيوي، طالب الدفاع المحكمة بعرض وثائق البيع والشراء الخاصة بالفيلا، وتاريخ دخول “المالي” إلى المغرب للتحقق من صحة ادعاءاته.

إلى جانب ذلك، اتهم دفاع الناصيري “المالي” بالتحرش بمؤسسات الدولة، كونه اتهم أشخاصًا في القوات المسلحة الملكية بالتواطؤ مقابل مبالغ مالية لتهريب المخدرات من المغرب إلى الجزائر.

وطالب الدفاع بإحضار محاضر الاستماع لعبد الواحد لغزاوي، الذي ذكر في عدة مراحل من الملف، والذي اختفى لاحقًا، ومتابعته إذا اقتضى الأمر.

هذا وتم تأجيل الملف إلى الجمعة 3 أكتوبر المقبل لاستكمال المطالب الأولية.