استغلال النفوذ والتعدي على البنايات التاريخية والمساحات العمومية: غياب الرقابة وتجاهل القانون بمدينة صفرو
في الآونة الأخيرة، أصبحت ظاهرة التعديات على البنايات التاريخية والأماكن العمومية تتفشى في مدننا، حيث يتجرأ البعض على انتهاك قوانين البناء والترميم تحت مظلة الرخص القانونية. ما يحدث هو أن رخصة الإصلاح والترميم تُستغل لأغراض شخصية بحتة، إذ نرى مباني تاريخية تُشوَّه بإضافات غير قانونية، تضرب بجمالية الموقع وتاريخه عرض الحائط، في محاولة لكسب منافع شخصية على حساب المصلحة العامة.
يُفترض أن تكون الرخصة الممنوحة للبنايات القديمة مُقيدة بإجراءات صارمة تضمن الحفاظ على أصالة هذه المعالم، وألا يتم السماح بأي تجاوزات تمس بالهوية العمرانية. ومع ذلك، فإننا نلاحظ أن أصحاب النفوذ يستغلون مواقعهم وسلطتهم لتجاوز القانون، فيضيفون أجزاء جديدة أو طوابق إضافية دون وجه حق، متجاهلين تمامًا قوانين البناء، بل ويتصرفون وكأنهم فوق القانون، ما يترك تساؤلات كبيرة حول دور الجهات المسؤولة.
في ذات السياق، أصبحت المساحات العمومية، التي يُفترض أن تكون في خدمة الجميع، عرضة للاستغلال الشخصي. نرى الحدائق العامة، الأرصفة، والساحات تُستولى عليها وتحول إلى مشاريع خاصة تخدم مصالح أفراد بعينهم، بينما يُترك المواطن البسيط دون حقه في الاستفادة من هذه الفضاءات. إنه مشهد مؤلم يعكس الفساد وتجاهل القوانين، وغياب الرقابة الفعالة التي من شأنها أن تردع مثل هذه التصرفات.
أين هو دور الجهات المسؤولة ؟ لماذا لا يتم التصدي لهذه التجاوزات التي تضر بالمجتمع بأسره؟
إن غياب المحاسبة يعزز ثقافة الفوضى، ويفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات، ما يجعل من الصعب استرجاع حق المواطن في المساحات العمومية، ويحرم الأجيال القادمة من إرث عمراني وثقافي مهم.
إننا ندعو الجهات المسؤولة للقيام بواجبها، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة بصرامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من تسول له نفسه استغلال الرخص القانونية في البناء أو التعدي على المساحات العمومية.
