بعد مرحلة من الحظر، المغرب يسير في اتجاه إطلاق عملة رقمية وطنية مشفرة

الفجر الجديد: متابعة

تسعى المملكة المغربية حاليًا إلى إطلاق عملة رقمية مشفرة وطنية، وذلك في إطار مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم العملات الرقمية. هذا التحرك يأتي في سياق عالمي متزايد نحو اعتماد التكنولوجيا المالية، حيث تبرز أهمية الابتكار في تعزيز الاقتصاد الوطني.

إحدى النقاط الأساسية التي تم التأكيد عليها هي حماية المستخدمين. فمع تزايد استخدام العملات الرقمية، تزداد المخاطر المرتبطة بها، مثل الاحتيال والتقلبات السعرية. لذا، فإن تنظيم هذا القطاع من خلال إطار قانوني سيمكن من توفير الحماية اللازمة للمستخدمين والمستثمرين على حد سواء.

يمثل إطلاق العملة الرقمية الوطنية خطوة نحو تحديث النظام المالي المغربي، ورؤية شاملة للتوجه نحو المستقبل. من خلال هذه المبادرة، يسعى المغرب إلى تعزيز مكانته كمركز مالي رائد في المنطقة، مما سيجذب الاستثمارات ويعزز النمو الاقتصادي.

لإعداد مشروع أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك يعمل على اعتماد مشروع قانون لتنظيم الأصول المشفرة، بعد إعداده بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي. وأوضح أن الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو الاستفادة من الابتكارات الجديدة في هذا المجال بشكل آمن ومنظم.

وأشار الجواهري إلى أن البنك المركزي بدأ منذ عام 2017 في التصدي لإشكالية الأصول المشفرة، حيث ركز بدايةً على توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بها. ومع تطورات المشهد الدولي، قرر البنك اعتماد نهج تنظيمي يضمن حماية المستخدمين والمستثمرين مع تعزيز فرص الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة.

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، أكد الجواهري أن بنك المغرب يسعى، على غرار العديد من الدول، إلى استكشاف مدى قدرة هذه العملات على دعم أهداف السياسة العامة، خصوصًا في مجال تعزيز الشمول المالي. وأضاف أن البنك أطلق مشروعًا لدراسة العملات الرقمية منذ أكثر من ثلاث سنوات بهدف صياغة خيارات استراتيجية مبنية على استباق التطورات العالمية وتعزيز خبرات المؤسسة في هذا المجال المعقد.

وأشار إلى أن المشروع يتطلب رؤية طويلة الأمد تأخذ في الاعتبار السياق الوطني والدولي وتأثيراته على مهام البنك المركزي، مثل السياسة النقدية والاستقرار المالي.

يُذكر أن استخدام العملات الرقمية في المغرب خضع لحظر صارم السنوات الماضية، حيث أكد مكتب الصرف سابقًا أن المعاملات باستخدام هذه العملات تشكل مخالفة لقوانين الصرف الجاري بها العمل، مما يعرض مرتكبيها لعقوبات وغرامات قانونية.