حزب الإستقلال – مفتشية عين السبع الحي المحمدي – تراسل منتخبا لها بمجلس مقاطعة عين السبع لحثه للإلتزام بميثاق التحالف الثلاثي الوطني
في إطار ما يقع بمنطقة عين السبع، و النقاش السياسي بين مؤيد للرئيس الحالي و مطالبٍ بإقالته أو استقالته، راسل المفتش الإقليمي لحزب الإستقلال بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، مستشارا للحزب منتخبا بالانتخابات الجماعية لسنة 2021، و التي حاز فيه حزب الاستقلال المرتبة الثالثة بمجموع 4 مقاعد و بعدد أصوات بلغ 2035 صوت، للتوقيع و التصويت على تفعيل مسطرة إقالة رئيس مجلس مقاطعة عين السبع، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، و في حالة عدم الإلتزام بالقرار الحزبي سيتم تفعيل مسطرة التجريد من عضوية المجلس وفق مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
بهذا التصرف، هل سيبحث حزب الإستقلال عن رئاسة مجلس مقاطعة عين السبع في حالة تمت إقالة رئيس مجلسها الحالي، بحكم أنه الحزب الوحيد من التحالف الوطني الثلاثي الذي لم يتمكن من رئاسة أي مقاطعة داخل جماعة الدارالبيضاء ؟
و هل سيوافق التحالف الثلاثي على دعم مرشح حزب الاستقلال السيد مولاي أحمد أفيلال الذي يحظى بشعبية و احترام كبير وسط المنطقة ؟
أم أن الحزب الحاكم سيحاول العودة لرئاسة مجلسٍ كان يسيره لمدة 12 سنة، في صمت تام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي إلى حدود الساعة لا يُظهر اهتمامه برئاسة مجلس هذه المقاطعة، لا أحد يعلم السبب، هل هذا راجع لخلافاته الداخلية أم لانقسامه محليا بين مؤيد للرئيس الحالي و معارض له من داخل المجلس، علما أن حزب الأصالة والمعاصرة ممثل بجميع منتخبيه الخمس داخل المجلس الحالي بين نواب للرئيس و رؤساء لجان.
كل هذه السيناريوهات ستنتهي مطلع السنة المقبلة و بالتحديد بتاريخ 02 يناير 2025، إما أن يحافظ الرئيس على رئاسة المجلس، أو تتم إقالته.
و في هذه الحالة يبقى حزب الإستقلال بقيادة مولاي أحمد أفيلال نائب عمدة الدارالبيضاء، الأقرب لرئاسة المجلس باتفاق أغلبية المنتخبين الذين اتفقوا سابقا إبان تشكيل مجلسهم على عدم التحالف مع الحزب الحاكم وطنيا الذي قاد مجلس المقاطعة لولايتين متتاليتين كما سبق و تمت الإشارة إليه أعلاه.
في انتظار ذلك، تبقى ساكنة عين السبع مترقبة و منتظرة لمن سيتولى تدبير شؤونها المحلية، أملا و طمعا في مستقبل زاهر.
