جهة درعة تافيلالت.باشا مدينة الجرف اقليم الراشيدية يشرف على تحرير الملك العمومي في إطار تطبيق القانون..

الفجر الجديد:

متابعة نورالدين فخاري

أشرف باشا مدينة الجرف إقليم الرشيدية ظهر اليوم الثلاثاء 04 فبراير 2025 على حملات مكثفة لتحرير الملك العمومي بمختلف الشوارع الرئيسية بمدينة الجرف من الباعة وأصحاب المقاهي وغيرهم .

ولم تجد هذه الحملات التي باشرها باشا مدينة الجرف إقليم الرشيدية أي رفض من قبل المعنيين الذين امتثلوا للقرارات التي جرى اتخاذها في حقهم، بمن فيهم تجار وحرفيون وأصحاب مقاهٍي في وقت ظلت الإشادة ترافق هذه الحملات نظير “تمكينها المواطنين من ملك عمومي كان في ما مضى مُحتلاً”.

لكن هذه الحملات لتحرير الملك العمومي “تحتاج إلى عمل متواصل ومُتصف بالدوام”، عوضا عن “حملات لحظية وفجائية لا يستمر مفعولها كثيرا قبل أن يعود الملك العمومي إلى حضن الملكية الخاصة،مت يطرح تساؤلات حول “أصل المشكل وكيف تمت عمليات السطو على الملك العمومي و مخالفة القانون”.

إنه “من المعلوم في الأدبيات القانونية أن الملك العمومي لا يمكن أن يكون محل تفويت أو استغلال دائم إلا بموجب سند قانوني يستوفي الضوابط القانونية المتعلقة بكراء واستغلال الملك العمومي، غير أنه يتم إيجاد مبررات واقعية واقتصادية تزيد من حدة ظاهرة احتلال الملك العمومي، كالبطالة والفقر، رغم تناقضها الصارخ مع القانون”.

و “في كثير من الأحيان يحضر الطمع في استغلال الملك العمومي من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، إلى درجة تسييج هذا الملك، في إشارة واضحة إلى تملكه بدون سند قانوني أو وجه حق”، مشيرا إلى أن “تدخل السلطة المحلية من الزاوية القانونية واضح لكونها تحوز الاختصاص في إرجاع هذا الحيز العمومي إلى حالته القانونية بإزالة ما أُقيم أو شُيد فوقه”. إن “تدخّل السلطة لتحرير الملك العمومي يتم عبر مساطر قانونية ملزمة، بما فيها إنذار المحتل ومنحه أجلا، ثم الانتقال إلى التدخل بالقوة لإزالة الاحتلال الواقع على الملك العمومي”،  .و يبقى من الضروري “إعداد مقاربة شاملة وذات بعد جهوي ومحلي تراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة، من أجل تطبيق القانون بشكل سليم، بل تطبيق روح القانون وتجاوز نصيته الجامدة، بالنظر إلى كون هذه الظاهرة تظل نتاجا لعوامل هيكلية”.، إنه “من الطبيعي أن تكون هنالك مقاومة لتطبيق القانون من قبل الفئات التي تَهُمها قرارات تحرير الملك العمومي؛ فالأمر يتعلق أساسا برغبة في تثبيت الأمور على حالها من قِبلهم رغم كونهم يخالفون القانون في هذا الصدد”. أوضح أن “الدولة مدعوة إلى تطبيق القانون بشمولية وليس فقط الاقتصار على الحالات التي تهم الأزقة الضيقة والشوارع، خاصة مبنية على أملاك عمومية”، لافتا إلى أن “تطبيق القانون بصرامة وبعمومية سيدفع من دون شك  إلى احترامه والانصياع لنصوصه” وعاد ليسجل أن “تحرير الملك العمومي يجب أن يكون شاملا ويطال مختلف الفئات، بما يشمل النافذين إن ثبت كونهم مساهمين في احتلال الملك العقاري الذي يخص الدولة؛ فالأمر هنا أشبه بعملية تسلسلية ومتراكبة لا تقبل استثناء أيّ كان إن كانت هنالك رغبة في تحقيق النجاعة” أن “المواطن يظل مطالبا بتحمل كامل مسؤولياته في ما وقع، خصوصا إن طلب تسهيلات من أي طرف من السلطة في هذا الصدد، سواء كان هذا الطرف الممثل للسلطة مازال يحتفظ بمكانه أو جرى تنقيله.