قضية الماء تتصدر أولويات برامج جهة الدار البيضاء-سطات

تزامنا مع اليوم العالمي للماء، تسلط جهة الدار البيضاء-سطات الضوء على مختلف البرامج والمبادرات بالبرنامج التنموي للجهة 2022-2027، التي تخص عمالات وأقاليم الجهة في مجال حماية وتعبئة الموارد المائية. وقد بلغت قيمة الاتفاقيات المصوت عليها والبرمجة في هذا المجال مبلغ 4 مليار و436 مليون درهم.
ومن بين الاتفاقيات المؤشر والتي تخص مجال حماية وتعبئة الموارد المائية نذكر من بينها :
– نقل المياه بين سد واد سبو وسد سيدي محمد بن عبد الله بكلفة مالية قدرها 6 مليار درهم تساهم فيه الجهة ب 3 مليار درهم ؛
– حماية إقليم النواصر من فيضانات واد بوسكورة – في شطرين – بغلاف مالي قدره 108 مليون درهم تساهم فيه الجهة ب 30,2 مليون درهم ؛
– إعادة استعمال المياه المعالجة لسقى المساحات الخضراء ومادارات الغولف بالدارالبيضاء والمحمدية بغلاف مالي قدره 219,5 مليون درهم تساهم فيه الجهة ب 90,5 مليون درهم ؛
– تهيئة بحيرة الولفة بالدارالبيضاء بغلاف مالي قدره 60 مليون درهم تساهم فيه الجهة ب 30 مليون درهم ؛
– اقتناء وحدات لتحلية المياه المالحة ومياه البحر بغلاف مالي قدره 400 مليون درهم تساهم فيه الجهة ب 128 مليون درهم على صعيد عمالات وأقاليم الجهة ؛
– إعادة تأهيل وتوسعة محطة معالجة المياه العادمة بجماعة الواليدية بإقليم سيدي بنور بغلاف مالي قدره 14 مليون درهم تساهم فيه الجهة ب 6 مليون درهم.
كما أطلقت جهة الدار البيضاء-سطات برامج ومبادرات طموحة في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء بتراب الجهة وذلك تنزيلا لمضامين الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المنـاظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي انعقدت يومي 20 و21 دجنبر 2024 بمدينة طنجة. والتي على ضوئها تم التوقيع على 4 اتفاقيات إطار بين مجالس الجهات المملكة وعدد من القطاعات الحكومية ضمنها الاتفاقية الإطار للشراكة في مجال الماء والتي تهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز مشاريع لمواجهة التحدي المائي وتعزيزا لهذه الرؤية الاستراتيجية في مجال تدبير الماء.
وقد تم تنزيل هذا الطموح الجماعي خلال دورة استثنائية عقدها المجلس، يوم الخميس 23 يناير 2025، حيث تمت الدراسة والمصادقة على الاتفاقية المذكورة تم من خلالها برمجة التوزيع المالي لمشاريع الماء عاى صعيد عمالات وأقاليم الجهة بكلفة مالية قدرها 22,4 مليار درهم تساهم فيه الجهة ب 2,3 مليار درهم.
ونظرا لكون الماء يشكل تحديا انيا، انخرط مجلس جهة الدارالبيضاء- سطات، في تنظيم عدة اجتماعات بمشاركة مجموعة من المتدخلين القطاعيين والفاعلين الاستراتيجيين، تهدف إلى تعزيز إطار تدبيري للموارد المائية بغية ضمان استدامتها بالجهة والعمل على تجنيبها معضلة الجفاف لإنجاح المخططات التنموية التي تم إطلاقها تلبية للحاجيات التنموية المستعجلة التي تأتي في صدارة مطالب الساكنة.