المفتشية العامة للإدارة الترابية تصدر تعليمات جديدة للمصالح الإقليمية للإدارة الترابية…
الفجر الجديد :
متابعة الفجر الجديد المغربية
في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية ووضع حد لكل من ثبت في حقه التورط في في الاختلالات افادت مصادر مطلعة بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية تصدر تعليمات جديدة إلى المصالح الإقليمية للإدارة الترابية، لغاية إطلاق عمليات افتحاص وتدقيق صارمة لسجلات الرخص في جماعات ترابية تابعة لنفوذها الترابي، موضحة أن التعليمات الجديدة تستهدف الوقوف على عدد وقيمة مبالغ الإعفاءات الجبائية الموقع عليها من قبل رؤساء جماعات لفائدة ملزمين، خصوصا بالنسبة إلى الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، ورسوم التجزيء، مؤكدة أن إعفاءات مشبوهة بيد رؤساء ساهمت بشكل كبير في توجه الحكومة إلى حصر اختصاص التحصيل الضريبي للجبايات المحلية في المديرية العامة للضرائب من جديد.
وأكدت المصادر ذاتها تزويد مصالح التفتيش الإقليمية بتعليمات من أجل فتح ملفات منازعات قضائية جارية بين ملزمين وجماعات ترابية بسبب مشاكل في تحصيل رسوم جبائية محلية، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مبرزة أن تقارير توصلت بها المصالح المركزية بوزارة الداخلية حملت معلومات خطيرة حول تمسك ملزمين بشهادات إعفاء جبائية موقعة من قبل رؤساء جماعات على أساس استغلال أراضيهم لممارسة أنشطة فلاحية، في مواجهة إشعارات بالأداء واردة عن مصالح الخزينة العامة للمملكة، التي تعتبر الجهة الوحيدة المخول لها منح شهادات أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار (quitus fiscal)، قبل أن يتوجهوا إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر، بعدما أدوا المستحقات الجبائية المفروضة عليهم، من أجل استكمال إجراءات التفويت والبيع
وكشفت مصادر مطلعة عزم المفتشين الإقليميين البحث في محاضر لجان المعاينة المختلطة، التي تؤشر على الإعفاءات الخاصة بالرسم على “الأراضي العارية”، ومقارنتها مع تقارير منجزة من قبل مصالح التحصيل التابعة للخزينة العامة للمملكة في حالات نزاع ملزمين، موضحة أن هذه التقارير تضمنت معطيات محينة عبر قنوات التبادل الإلكتروني مع الوكالات الحضرية بشأن مذكرات المعلومات (notes de renseignements) الخاصة بأراض، أظهرت تنطيقها بموجب تغييرات في تصاميم التهيئة من المجال الفلاحي إلى الصناعي والسكني، وبالتالي خروجها من مظلة الإعفاء منذ سنوات طويلة رغم توفرها على شهادات إعفاء إدارية موقعة من قبل رؤساء جماعات، مؤكدة أن التناقض في وضعية الأراضي كلف ملاكها مراجعة جبائية عن أربع سنوات ماضية من الاستغلال عند البيع.
وتمت المصادقة خلال آخر مجلس حكومي على مشروع القانون رقم 14.20 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي حمل زيادات لافتة في الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، لينتقل حده الأدنى من 4 دراهم للمتر المربع الواحد إلى 10 دراهم، ويرتفع أقصاه من 12 درهما للمتر مربع إلى 30 درهما، فيما أرجع الإطار التشريعي الجديد اختصاص إصدار وتحصيل رسميْ السكن والخدمات الجماعية (علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره الخزينة العامة للمملكة) إلى المديرية العامة للضرائب من جديد
وستدقق المصالح الإقليمية أيضا، حسب مصادر م بشأن اختلالات على مستوى مصالح تدبير الوعاء الضريبي في الجماعات الترابية، خصوصا ما يتعلق بتحيين المعطيات التقنية حول الأراضي والعقارات، وبطء إجراءات تدبير ملفات طلبات الاستفادة من الإعفاء من الرسم على الأراضي غير المبنية، التي تستند إلى محاضر منجزة من قبل لجنة مختلطة، تضم ممثلي الداخلية والفلاحة وغيرهم، تجري معاينة للأراضي موضوع الطلبات، قبل التقرير في منح شهادة إدارية للإعفاء من عدمه، مؤكدة أن عدد الملزمين الذين دخلوا في منازعات قضائية مع جماعات ترابية سجل ارتفاعا مهما، بسبب ارتباك إجراءات فرض وتحصيل هذه المستحقات الجبائية
