فوضى الأسعار في مقاهي الدارالبيضاء..بين جشع أرباب المقاهي و تراخي الجهات الرقابية..

الفجر الجديد:

تحرير ومتابعة: سيداتي بيدا

الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، لا تخلو من مظاهر التمدن والعصرنة، غير أن من يتجول في شوارعها وأحيائها النشيطة كالمعاريف، أنفا، سيدي معروف أو مركز المدينة، يواجه واقعًا مختلفًا يعكس اختلالات واضحة في منظومة التسعير داخل المقاهي، حيث تسود زيادات عشوائية وغير قانونية في أثمان المشروبات.

رغم أن أغلب المقاهي تُعلّق لوائح أسعار في الواجهة كما ينص عليه القانون، إلا أن هذه اللوائح غالبًا لا تُحترم. فكأس الشاي مثلًا، الذي يجب ألا يتعدى 10 دراهم حسب الأسعار المعلنة في المقاهي المصنفة، قد يُفاجئ الزبون بثمن يصل إلى 15 أو 20 درهمًا، بل وأكثر في بعض المقاهي الراقية.

والأمر لا يقتصر على الشاي فقط؛ فأسعار القهوة والمشروبات الغازية تخضع لنفس العشوائية، وغالبًا ما يُطالَب الزبون بثمن زائد دون أن يتلقى فاتورة أو تذكرة مفصلة تبرّر السعر، مما يشكل خرقًا صريحًا للقانون.

ينص القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك على ضمان شفافية المعاملات التجارية، وخاصة في مواده 5 و6 و45 التي تُلزم البائع أو مقدم الخدمة بإعلام المستهلك بشكل واضح بالثمن الكامل، وتمكينه من وسائل إثبات الشراء، على رأسها الفاتورة.

ومع ذلك، فإن الممارسات السائدة داخل مقاهي العاصمة الاقتصادية تُظهر أن تطبيق هذا القانون لا يزال بعيدًا عن الواقع، مما يُقوّض ثقة المواطن في آليات حماية حقوقه.

يرى متتبعون أن الخلل لا يكمن فقط في جشع بعض أرباب المقاهي، بل في تراخي الجهات الرقابية، وعلى رأسها المكاتب الجماعية لمراقبة الأسعار، التي لا تقوم بالحملات التفتيشية الضرورية، ولا تُفعل العقوبات الردعية بالصرامة المطلوبة.

ويؤكد مصدر من داخل إحدى جمعيات حماية المستهلك أن الأخيرة “تشتغل بإمكانيات محدودة جدًا، ولا تملك السلطة القانونية الكافية للتدخل المباشر، بل تكتفي غالبًا بتلقي الشكاوى دون قدرة فعلية على المتابعة أو الإلزام.

في جولة قصيرة ببعض مقاهي المدينة، استقينا آراء بعض الزبناء الذين عبروا عن استيائهم من الوضع. يقول (ياسين. ب)، موظف بإحدى الشركات وسط المدينة:> “طلبت قهوة سوداء وسعرها في اللوحة 12 درهمًا، لكن طلبوا مني 16 درهمًا دون أي تفسير، وعندما طلبت الفاتورة، قيل لي إن الماكينة لا تعمل!”