ما هوالمانع من صناعة بطاقات إلكترونية وهي مقبولة للإدلاء بها عند الصيادلة والأطباء والعيادات والمستشفيات؟
بما أن من أولويات الحكومة المغربية الحالية هو التحول الرقمي لتعزيز ثقة المواطن في الإدارة، أثارني اليوم فضول ، السؤال الذي كثيرا ما يطرحه موظفوا الخدمة المدنية أو الوظيفة العمومية من جراء تفاقم المشاكل الصحية و كثرة الملفات الطبية و ضياع الوثائق الإدارية و عدم التوصل بمستحقات التطبيب و الأدوية، و بحكم أن مغربنا يراهن على الإنتقال الرقمي داخل مختلف الإدارات العمومية كوسيلة أساسية لتحقيق الفاعلية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن . و كما يبدو للقارئ فإن المعنيين بهذا الموضوع جلهم نساء ورجال التعليم لهم دراية بالمعلومة و الإعلاميات، و تطبيقا للتوجيهات الملكية وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد لإصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها للدفع بعجلة التنمية لتصبح الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، و خصوصا أن هناك تعاطي إيجابي، بين قوصين، مع مواقع التواصل الإجتماعي و الثورة الانترنيت لضبط الاختلالات و تعامل المواطن مع الإدارة، لأن الرقمنة تعزز الشفافية ومكافحة البيروقراطية،و لو أنها مرتبطة بتكوين و تأهيل العنصر البشري فلا بد من تغيير العقليات لولوج مرحلة الشفافية و الحكامة. حيث كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن المغرب يحتل المرتبة الـ148 على مستوى رأس المال البشري ويصنف في المرتبة 104 على مستوى تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. و السؤال العريض المطروح : من هو و ما هو الذي يمنع CNOPS من صناعة بطاقات إلكترونية مقبولة للإدلاء بها للأطباء والعيادات والمستشفيات والصيدليات؟
