محاكمة المنتخبين وزراء، برلمانيين، رؤساء المجالس المنتخبة، وقادة بعض الاحزاب جعلوا أنفسهم فوق القانون وعاشوا في أرض المغرب فسادا…..!!!!
بمن يثق الشعب المغربي، بعدما زكى وأعطى صوته لأشخاص لتمثيلهم وتدبير وتسيير الشأن المحلي والجهوي والوطني، حيث سبق للمواطن المغربي في مختلف أنحاء المملكة ان وضع ثقته في أشخاص، فيهم من أصبح وزيرا، برلمانيا، أو رئيسا لمجلس منتخب، جماعة، جهة، مقاطعة، غرف مهنية.
إلا ان السنين الاخيرة أصبحنا نسمع ان وزيرا ،او رئيس الجهة، برلماني ، رئيس مجلس منتخب، له ملف قضائي بالمحكمة، أو تم سحب جواز سفره، يمنع عليه السفر ماذا يعني هذا ؟؟؟؟؟ يعني ان الذين وضعنا فيهم الثقة من أجل خدمة الشعب والوطن، أصبحوا يخونون الشعب والوطن بهذه الافعال والخروقات التي اعتقلوا من أجلها . حيث تحريك ملفات رؤوساء جماعات قدماء وجدد من جديد وقرب احالتها على القضاء من أجل المحاكمة او العزل، بناءا على خروقات تابثة ،كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس الاعلى للحسابات أو كذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
حيث تتوصل المديرية العامة للجماعات المحلية من حين لآخر بتقارير تدبير شؤون بعض الجماعات، تتضمن ملفات مليئة بخروقات تتعلق بالجانب المالي والصفقات العمومية، وميدان التعمير والممتلكات الجماعة، التسيير الاداري والموارد البشرية، كما تتوصل المديرية في إطار المواكبة والتتبع التي تقوم بها السلطات الاقليمية لبعض الجماعات الترابية بتقارير تتضمن في مجملها ملاحظات حول التجاوزات، تهم الشق المالي والاداري وقطاع التعمير، أو الصراعات التي تعرفها هذه المجالس المنتخبة بين الاغلبية والمعارضة.
السؤال المطروح: بمن يثق الشعب المغربي…؟؟؟؟؟؟!!!
