بيان من المعارضة بمجلس مدينة الدارالبيضاء حول الدورة الاستثنائية المنعقدة 28 نوفمبر 2023….!!!!!!

توصلت جريدة الفجر الجديد المغربية ببيان من المعارضة بمجلس مدينة الدارالبيضاء جاء فيه: شكلت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدارالبيضاء المنعقدة يوم 28 نوفمبر 2023، مناسبة اخرى عبرت فيها الاغلبية المسيرة عن نهجها الاقصائي في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والابعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللاصوات المخالفة التي ترى فيها الاغلبية مصدر ازعاج، وفي هذا السياق، وبعد ان كانت رئيسة المجلس قد اتفقت مع رؤساء فرق الاغلبية بالمجلس المذكور على اعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية بالدار البيضاء سطات، للتوزيع المحدثة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 35 بتاريخ 14نوفمبر 2023.

وبعد ان كانت الرئيسة قد بادرت الى اخبار بعض رؤساء فرق المعارضة بنتائج الاتفاق، كما دعتهم الى امدادها بأسماء مرشحي فرقهم لهذه العضوية، تفاجأ الجميع صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية بانقلاب الرئيسة واغلبيتها على هذا الالتزام، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة، والذي سبق ان صادق عليه المجلس كما أشر عليه السيد الوالي، ولاسيما المادة 120منه التي تنص على ان تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل، اعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعي في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة.

وفي هذا الاطار فإن مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدارالبيضاء والتي عبرت على مدى ازيد من سنتين على حضورها وانخراطها المتواصل والجاد والمسؤول كما ظلت مساهمة بايجابية في اشغال المجلس حضورا ومناقشة واقتراحا، مقابل تهميشها من قبل الرئيسة والمكتب المسير والاغلبية بشكل عام، وعدم اشراكها في الكثير من هذه الاشغال، مما يتعارض مع الثقافة الديمقراطية المطلوبة، ومتطلبات الحكامة الجيدة، وكذا متطلبات مواجهة التحديات التي تواجه المدينة وتتطلبها الاستحقاقات المستقبلية تعلن للراي العام مايلي:

تنديدها بالنهج الاقصائي الذي تقترفه الرئيسة والمكتب المسير والاغلبية في هذا الشأن خصوصا، وفي تدبير شؤون الجماعة بشكل عام مع دعوتها الى التراجع عن هذا المنهج الذي لايخدم مصالح المدينة، رفضها المخالفة قواعد النظام الداخلي في امر اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية المذكورة وفي غيرها، ودعوتها السلطات الولائية الى وقف هذه الاختلالات القانونية لدولة الحق والقانون.

– عبد الصمد حيكر : عن العدالة والتنمية.

– عبد الاله جحا : عن التقدم والاشتراكية.

– مروان الراشيدي : عن الاتحاد الاشتراكي.

– عبدالله ابعقيل : عن اليسار الاشتراكي الموحد.