أسرع ترقية إدارية في العالم مؤشر على التغول السياسي للحزب الأغلبي
أخبرنا بلاغ المجلس الحكومي، بخبر تعيين شفيق الودغيري كاتبا عاما للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وبذا تحقق الحكومة انجازا جديدا لها بتنفيذ أسرع ترقية إدارية في العالم.
وهكذا، فقد طفى اسم صاحبنا على السطح الاعلامي فقط صيف سنة 2021، بصفته الحزبية آنذاك كناطق باسم حزب الأحرار في تلك الانتخابات المعلومة، ليتم الحاقه مباشرة بوزارة بايتاس المكلفة بالعلاقات مع البرلمان كمستشار سياسي للوزير المنتدب ثم ليتم دمجه في مارس 2022، بإدارة الوزارة المذكورة، مباشرة ورأسا كمدير مركزي (مدير العلاقات مع البرلمان) .
و بعد سنتين بالضبط، تتم ترقيته يومه بسرعة البرق الاداري، وعلى عينك أعدي ككاتب عام، اي في اعلى منصب اداري بنفس الوزارة ..
وكل ذلك المسار الاداري الفريد يتم في سنتين ونصف فقط ..
ألا تحسب هذه الترقية الصاروخية الفريدة من نوعها ضمن إنجازات حكومة أخنوش، والتي تبحث هذه الايام – كما يقول المثل المغربي بالفتيلة والقنديل – على “تحقيق” اي انجاز ما لتقدمه ضمن حصيلتها المرحلية المرتقبة امام البرلمان، والتي طال انتظارها .
ويتساءل عدد من المراقبين للمشهد السياسي، عن ما إذا كان حزب التجمع الوطني للأحرار، وزعيمه عزيز أخنوش، باتوا يستغلون مسؤوليتهم الحكومية من أجل إرضاءات حزبية ضيقة عبر بوابة أشغال مجلس الحكومة الذي يصادق أسبوعيا على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، مثيرة للجدل بحكم هذه هذه السرعة الفائقة المعتمدة لفائدة بعض المحظوظين في زمن يقل على منتصف الولاية الانتدابية، من خلال السعي لإسقاط متسارع بالمظلات الإدارية لبعض شباب احزاب الاغلبية ليرتقوا أعلى المناصب الإدارية الوزارية في وقت قياسي على حساب كفاءات إدارية ذات تجربة مرموقة تعج بها الإدارة المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن شفيق الودغيري المعين يومه ككاتب عام لوزارة بايتاس، وهو عضو بالمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية.
وللتذكير، فقد قاد صاحبنا بمعية دلال ميني، التواصل في الحملة الانتخابية لـ”الأحرار”، وكان له كما سلف آنذاك صفة الناطق الرسمي للحملة الانتخابية المذكورة .
ورغم ذلك، لم نسمع احدا ممن يسمون ” مؤثرو ” وسائط التواصل الاجتماعي ببلادنا أو من بعض المحسوبين زورا على الصحافة يردد مقولة ” أخنشة الدولة ” أو غيرها، على غرار الحملة المنظمة الظالمة سابقا وتلك الجوقة الإعلامية الممنهجة بالداخل والخارج، أيام كانت العدالة والتنمية في التسيير الحكومي .
فهل هذا حقا، هل هذا ما يستاهله المغاربة، بعد سنتين ونصف فقط ليشهدوا عيانا بيانا ؟
تغولا غير مسبوق لاحزاب الحكومة على كل مفاصل الإدارة المغربية و على حجم الفساد السياسي والاقتصادي المتفشي مقابل تصاعد الهشاشة الاجتماعية .. وفقدان الثقة السياسية في المؤسسات المنتخبة في 8 شتنبر 2021 بكل مستوياتها ..
