بيان توضيحي ((بوجود خروقات قانونية .))مرتبطة بشعبة القانون الخاص بكلية عين الشق
الفجر الجديد:
على إثر ماتم نشره بأحد المواقع الإلكترونية بشأن مزاعم بوجود خروقات قانونية مرتبطة بشعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق ، وما كل ضمنته المقال من إدعاءات وتساؤلات حول طريقة تدبير هذا الملف ، فإن عمادة الكلية تؤكد للرأي العام الجامعي إنها تعاملت مع الموضوع مند التوصل بالمعطيات المرتبطة به، بكل الجدية والمسؤولية التي تقتضيها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار ثم اتخاذ التدابير والاجراءات الإدارية
اللازمة ، كما تمت إحالة الملف على الجهات المختصة قصد دراسته واتخاذ ما ثراه مناسبا ، وفق المساطر القانونية والمؤسساتية المعمول بها ، وتؤكد العمادة أن مباديء الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة تشكل مرتكزا اساسيا في تدبير المؤسسة ، وانها تحرص على معالجة جميع الشكايات والتظلمات المعتمدة بما يضمن إحترام حقوق كافة الأطراف وصون المصلحة العامة ، كما تجدد إدارة الكلية التزامها بالخفاظ على مصداقية المؤسسة وصون سمعة مكوناتها ، مؤكدة أن التحقيق من صحة الوقائع المزعومة وتحديد المسؤوليات المترتبة عنها ، يظل من اختصاصات الجهات المخول لها قانونا، النظر في مثل هذه الملفات والبث فيها ، وإذا تدعو العمادة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ، وتجنب إصدار الأحكام المسبقة او تداول استنتاجات غير نهائية قبل استكمال الاجراءات والمساطر الجارية..
فإنها تؤكد في الوقت ذاته أن المؤسسة لن تتوانى في إتخاذ ما يقتضيه القانون من إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة ، كما تحتفظ العمادة بحقها في اللجوء الى كافة الوسائل القانونية والقضائية والإدارية المتاحة ضد كل من ثبث تعمده نشر او ترويج معطيات غير صحيحة أو مضللة أو إدعاءات تمس بسمعة المؤسسة او اطرها أو مصالحها ، وذالك وفقا للتشريعات الجاري بها العمل
