نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يترأس بالرباط اجتماعا لمجلس المفتشين..

السبت13 دجنبر 2025

الفجر الجديد المغربية

المصطفى بحفيض

ترأس نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، صباح يومه السبت 13 دجنبر 2025 بالمركز العام للحزب بالرباط، اجتماعا لمجلس المفتشين، بحضور عدد من الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب والأخ مصطفى حنين المفتش العام للحزب، وبمشاركة وازنة للأخت المفتشة والإخوة مفتشي الحزب بجل أقاليم المملكة.

في كلمته التوجيهية، وضع الأمين العام هذا الاجتماع في سياقه الوطني الراهن، مؤكدا أنه ينعقد في لحظة وطنية فارقة بالنظر إلى التطورات الإيجابية المهمة التي تعرفها القضية الوطنية، مستحضرا الخطاب الملكي السامي ليوم 31 أكتوبر 2025 الذي شكل منعطفا تاريخيا أسس لمرحلة جديدة في مسار الوحدة الترابية للمملكة.

في هذا الإطار، أوضح نزار بركة أن الحزب بادر إلى تقديم تصوره إلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تتضمن رؤيته لمبادرة الحكم الذاتي والتدابير المواكبة الضرورية لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني الكبير، خاصة في ظل الزخم الدولي المتزايد والاعتراف الصريح من قبل الأمم المتحدة بالجزائر كطرف أساسي في النزاع المفتعل، مما يعزز من قوة الموقف المغربي ويفتح الطريق نحو حل نهائي يضمن السيادة الوطنية ويدفع بمشروع الاتحاد المغاربي إلى الأمام.

ونوّه نزار بركة بالإقبال الدولي المتزايد على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية من دول لم تكن تفكر في ذلك سابقا، معتبرا ذلك ثمرة للجهود الدبلوماسية المكثفة ولتماسك الجبهة الداخلية، حيث أصبح المجتمع الدولي يدرك أن قضية الصحراء هي قضية وجود بالنسبة للمغاربة كافة وليست مجرد ملف سياسي.

وعلى المستوى التنموي، شدد الأمين العام على ضرورة الانخراط الكامل في جهود الانتقال إلى مغرب “السرعة الواحدة” تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وهو ما يفرض تبني سياسة ترتكز على النتائج الملموسة بدلا من سياسة الوسائل، مستعرضا في هذا السياق الجهود الجارية لإرساء ودعم هذا التوجه الجديد للبُعد المندمج في التنمية المحلية والتأهيل الترابي، الذي أُحدث من أجله “صندوق التنمية الترابية المندمجة” بغلاف مالي أولي بلغ 20 مليار درهم.

في الاتجاه ذاته، أبرز نزار بركة أن المملكة تشهد ثورة في البنية التحتية والمشاريع المهيكلة، حيث يقترب ميناء الناظور غرب المتوسط من مرحلة الاستغلال الكامل، بالتوازي مع تطوير ميناء الداخلة الأطلسي والربط الطرقي والسيار بين مختلف الأقطاب الاقتصادية، هذا إلى جانب مسألة السيادة المائية التي تحظى بأولوية قصوى تتجلى في تسريع بناء محطات تحلية مياه البحر في عدة مدن كبرى، وكذا مشاريع الربط المائي بين الأحواض لضمان تزويد كافة المناطق بالماء الشروب ومياه السقي، مما سيساهم في خلق أقطاب تنموية جهوية متوازنة تخفف الضغط على المحاور التقليدية وتفتح آفاقا اقتصادية جديدة لكل جهة على حدة.

وفيما يخص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أبرز الأمين العام أن الحكومة المنبثقة عنها ستتحمل مسؤوليتين جوهريتين: إنجاح الحكم الذاتي وتعزيز الوحدة الوطنية من جهة، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى من جهة أخرى، مما يستوجب أن تحظى بمشروعية قوية قائمة على نسبة مشاركة مرتفعة ومحاربة كافة مظاهر الفساد الانتخابي خاصة في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في عمليات التزييف والتضليل الرقمي، داعيا جهاز المفتشين إلى الانخراط الفاعل في مواكبة المستجدات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية القادمة وتشجيع كافة فئات المجتمع على التسجيل في اللوائح الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وضمان جاهزية مناضلات ومناضلي الحزب لهذه الاستحقاقات الانتخابية الهامة.

ويُعتبر هذا الاجتماع محطة تنظيمية مستمرة للتتبع والتقييم والتفكير والتخطيط المستقبلي لتدبير العمل الحزبي على مستوى جهاز المفتشين، بما يرسخ مكانته في صدارة المشهد السياسي المحلي الجهوي والوطني، وبما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة للحزب في خدمة الوطن