من يصلح التعليم بالمغرب ؟؟؟
ما الذي يقع بقطاع التعليم ؟ كل فئة من فئاته بدأت تنتظم في شكل تنسيقيات فئوية و تخرج للإحتجاج، و ترفع شعار ضرورة النهوض بالمدرسة المغربية العمومية.
قطاع التعليم يحتاج إلى الإستقرار إلا أن الوضعية الراهنة لا تبشر بالخير، و الدليل أن اللا استقرار هي الحالة السائدة، لأن سياسة تدبير القطاع قائمة على الفئات و التراتبية و تحقيق المطالب بتغيير و تعديل مراسيم بعينها تظل السبب الأساسي في ظهور ضحايا جدد، وهي سياسة عنوانها التسرع و عدم شمولية الإصلاح المنشود في معالجة الملفات المرتبطة بالولوج أو الإنتقال أو تغيير الإطار.
سياسة تتحمل تبعاتها كل الحكومات السابقة لأن هذه الحكومات همها الوحيد هو حل المشاكل الظرفية، و بأقل كلفة سياسية لربح رهان الإستحقاقات المقبلة، هذا في حال ما إذا احتلت المراتب التي تمكنها من قيادة الحكومة أو المشاركة فيها.
إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق أي شيء، على ما أظن في ظل نشر القانون المالي الحالي و المصادقة عليه، كما تمت المصادقة على قانون النظام الأساسي للتربية و التكوين المخيب للآمال.
لذا و على ما أعتقد فالحل أضحى الآن بيد رئيس الحكومة ووزير المالية بغية التنسيق فيما بينهما و إخراج نظام أساسي جديد و منصف يعالج كل الملفات و على رأسها الزيادة في الأجور ويعالج الخلل من جذوره، على أن تعمل الحكومة على تنفيذه و تطبيقه وفق أجندة زمنية معقولة، هذا هو الذي قد يحقق الإستقرار النفسي و الإجتماعي لرجال و نساء التعليم.
إن الظرفية التي تمر منها البلاد تحتاج الإنصات و التعقل من الجميع، الظرفية الراهنة تحتاج من السيد رئيس الحكومة التدخل الفوري لنزع فتيل ما زرعه الوزير المكلف بالقطاع.
إن المغرب في العهد الجديد يحتاج لكل أبناءه و يتطلب توحيد الصف و وحدة الصف تقتضي إخراج نظام أساسي منصف و محفز لكل الفئات و القطاع، لأن الإستقرار التربوي، و المكانة الإعتبارية لجنود التربية و التكوين سر نجاح الأمم و الشعوب، وهي السر الحقيقي لوضع البلاد على السكة الصحيحة للإلتحاق بمركب الدول المتقدمة .
