بلاغ بشأن الاجتماع الدوري المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية
الفجر الجديد:
بلاغ بشأن الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب جبهة
القوى الديمقراطية:
عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 28 دجنبر 2024، برئاسة الأمين العام للحزب، الأخ المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط. خلال هذا الاجتماع، تم استعراض مجموعة من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، حيث عبر المكتب السياسي عن مواقفه الراسخة تجاه مختلف القضايا الراهنة، وفي مقدمتها إصلاح مدونة الأسرة.
وفي بداية الاجتماع، وبعد وقوفه عند ما آل إليه النقاش العمومي بشأن مستجدات ورش إصلاح مدونة الأسرة ندد المكتب السياسي بالمزايدات الشعبوية التي يتم الترويج لها عبر نشر الأكاذيب والتلفيقات حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة، مشددًا على أن هذه المحاولات تتناقض مع المنهجية الإصلاحية الشاملة التي يقودها جلالة الملك، والرامية إلى تطوير الأسرة المغربية بما يضمن التوازن بين الثوابت الوطنية والتحولات المجتمعية. وأكد الحزب على أهمية النقاش العمومي الجاد والمنفتح بشأن هذا الإصلاح، ورفضه لأي استغلال سياسي ضيق لهذا الملف الوطني.
وفي نفس السياق، أبدى المكتب السياسي قلقه من الاتجاه نحو توظيف القضية الفلسطينية لأغراض سياسوية ضيقة، مجددًا موقف الحزب الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. وأكد الحزب أن استغلال هذه القضية لا يخدم المصالح الوطنية ولا يسهم في تحقيق التقدم المنشود للشعب الفلسطيني. كما شدد على أهمية تعزيز العلاقات الدولية للمغرب بما يخدم الدفاع عن قضية الصحراء المغربية والمصالح الوطنية، ودعا إلى التفاعل المسؤول مع القضايا الدولية لتعزيز مكانة المغرب على الساحة العالمية.
وأعرب المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في إطار نقاشه للقضايا الوطنية، أيضًا عن أسفه تجاه السياسات العدائية التي تنتهجها الجزائر لعزل المغرب إقليميًا، بما في ذلك محاولاتها الفاشلة لعرقلة جهود المصالحة الليبية ومنع المحادثات من أن تتم في المغرب، إضافة إلى محاولاتها المستمرة للمنع التقارب المغربي الموريتاني، وخلق توترات مع دول الجوار. وأكد الحزب أن هذه السياسات لا تخدم مصالح الشعوب المغاربية وتزيد من تفاقم الأزمات في المنطقة، داعيًا إلى تغليب العقلانية والتعاون بين دول المنطقة لتحقيق المصالح المشتركة.
+++
” نحن نثمن النقاشات الوطنية المتزايدة حول القضايا المصيرية التي تمس جوهر المجتمع المغربي وتطلعاته نحو المستقبل، ونؤكد في حزب جبهة القوى الديمقراطية، على أهمية تعزيز النقاش العمومي الجاد والمسؤول كرافعة أساسية لبناء توافقات وطنية تخدم المصلحة العامة وترسخ القيم الديمقراطية.
ونحن إذ نعتبر أن النقاش حول تعديل مدونة الأسرة يشكل فرصة هامة لتطوير منظومة الأسرة المغربية بما يتلاءم مع ثوابتنا الوطنية الراسخة ومع التطورات الاجتماعية والثقافية. فإننا نعبر عن رفضنا القاطع لأي محاولات لاستغلال هذا النقاش الوطني الكبير لتحويله إلى أداة لخدمة أجندات سياسية ضيقة أو مزايدات شعبوية تسيء إلى المسار الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.
وفي نفس السياق، نؤكد رفضنا لمحاولات السطو على الاهتمام الوطني بالقضية الفلسطينية، التي تعد قضية عادلة ومحورية في الوجدان المغربي. إن استغلال هذا الملف الحساس لتحقيق مكاسب سياسية أو حزبية يتنافى مع المواقف الثابتة للمغرب، دولة وشعبًا، في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة.
إننا ندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى تغليب المصلحة الوطنية وتوجيه النقاشات نحو خدمة قضايا الشعب المغربي، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة. ونؤكد التزامنا في حزب جبهة القوى الديمقراطية بالعمل على تعزيز الحوار البناء والمسؤول بشأن كافة القضايا المصيرية “.
المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
وفيما يتعلق بالدبلوماسية المغربية، أشاد المكتب السياسي بالإنجازات التي تحققت خلال سنة 2024، وخاصة الاعتراف التاريخي لفرنسا بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، ودعم عدة دول أوروبية وأمريكية لاتينية للموقف المغربي. كما أثنى على “دبلوماسية القنصليات” التي تعززت بفتح أكثر من 30 قنصلية في الأقاليم الجنوبية. وأكد الحزب أن هذه الإنجازات تمثل خطوات هامة نحو إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وتعزز من مكانة المغرب في المحافل الدولية.
وعلى صعيد حقوق الإنسان، رحب المكتب السياسي بتصويت المغرب لصالح القرار الأممي العاشر المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرًا هذه الخطوة تعبيرًا عن التزام المملكة بمبادئ حقوق الإنسان. وجدد الحزب موقفه المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام، داعيًا إلى إلغائها نهائيًا من المنظومة القانونية الوطنية، باعتبار الحق في الحياة حقًا مقدسًا. وأكد أن هذه العقوبة لم تثبت فعاليتها كأداة ردع، وأن إلغائها يساهم في بناء مجتمع غير انتقامي وإدماجي قائم على الكرامة الإنسانية والعدالة الجنائية.
وفي متابعته للقضايا التنظيمية، وبعد استماعه للتقارير التنظيمية المبرمجة، صادق المكتب السياسي على برنامج عمل اللجنة الوطنية للانتخابات وعلى لجانها الوظيفية، إضافة إلى برنامج العمل التنظيمي الترابي والقطاعي، استعدادًا لانعقاد الدورة الثانية والخمسين للمجلس الوطني للحزب.
وختاما صادق المكتب السياسي للحزب على انتداب بعض أعضاءه لمهام تنظيمية وتمثيلية.
وحرر بالرباط يوم السبت 28 دجنبر 2024.
