ظاهرة المختلين عقليا بمدينة الراشيدية في ظل غياب مراكز إيواء و علاج..معاناة مستمرة خوفا على سلامتهم و سلامة الغير..
الفجر الجديد:
بقلم نورالدين فخاري
الم يحن الوقت للتدخل العاجل للجهات المسؤولية لوضع حد لهذه الظاهرة التي اصبحت تقلق الساكنة ، حيث تعيش مدينة الرشيدية على وقع ظاهرة مقلقة تتمثل في انتشار المختلين عقليًا في شوارعها وأحيائها، حيث أصبحوا يجوبون الطرقات ويدخلون إلى المقاهي والمحلات التجارية بشكل يومي، مما يشكل خطرًا حقيقيا على المواطنين، خصوصًا في الفضاءات العامة؟
وتتفاقم هذه الظاهرة في ظل غياب مراكز إيواء وعلاج ملائمة، ما يجعل الساكنة تعيش في توتر دائم خوفًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.
ولا تقف الإشكالية عند المختلين العقليين المتواجدين في الشوارع فحسب، بل تتعداها إلى أولئك الذين يعيشون داخل منازل أسرهم، والذين يشكلون تهديدًا على ذويهم بسبب نوبات عنف مفاجئة أو رفضهم التام لتلقي العلاج
وتجد الأسر في العديد من الحالات ،نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى تدخل الشرطة من أجل نقل أبنائها إلى المؤسسات الصحية، وهي عملية معقدة وتستلزم إجراءات قانونية مرهقة، مما يزيد من معاناة العائلات
ورغم وجود مركز صحي يأوي المصابين بالأمراض النفسية والعقلية في المدينة، فإن حالته الحالية لا ترقى إلى مستوى تطلعات السكان، سواء من حيث البنية التحتية أو من حيث التجهيزات الطبية والموارد البشرية
في وقت تعجز الأسر الفقيرة عن نقل أبنائها إلى مدن أخرى مثل الرباط أو الدار البيضاء حيث تواجد مستشفيات متخصصة، بسبب التكاليف الباهضة للسفر والعلاج
وتطالب الساكنة بضرورة إنشاء مركز إيواء وعلاج خاص بالمختلين عقليًا على مستوى المدينة والإقليم، على أن تكون هذه المراكز مجهزة بكفاءات طبية متخصصة وظروف ملائمة للعلاج.
كما تدعو إلى تحسين مستوى المركز الصحي الحالي وتوفير الدعم للأسر المتضررة حتى تتجاوز محنة معاناتها مع المختلين من ذويها والرافضين موافقتهم إلى المركز الصحي لتلقي العلاج .
وتقع المسؤولية في هذه الحالات ،على عاتق السلطات المحلية والمجالس المنتخبة ووزارة الصحة التي يُنتظر منها التنسيق والتكافل من أجل بلورة حلول مستدامة لهذه الظاهرة، سواء عبر الدعم المالي، أو إعداد مخطط إقليمي يعالج هذه القضية من جذورها.
ومن هذا المنطلق فإن ظاهرة المختلين عقليًا بمدينة الرشيدية ليست مجرد مشكل اجتماعي أو صحي بل هي قضية حقوقية وإنسانية بامتياز، تتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لضمان كرامة المصابين وسلامة المواطنين في الآن ذاته.
