المنظمة الديمقراطية للشغل
انعقد يومه الأحد 03 دجنبر 2023 بالرباط، اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل في ظل وضع اقتصادي واجتماعي متردي انعكس سلبا على العديد من القطاعات الإنتاجية وعلى الموظفين والعمال والعاطلين عن العمل، وعلى وقع أزمة اقتصادية واجتماعية وتعليمية خانقة، أصبح معها غالبية المغاربة يعيشون على عتبة الفقر، بسبب تدني قدرتهم الشرائية حيث أصبح الموظفون والعمال والمتقاعدين عاجزين عن توفير احتياجاتهم الرئيسية لحياة كريمة، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات. وضعف الأجور ومعاشات التقاعد.
وبسبب هذا الوضع المتأزم تعرضت الكثير من المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا لصعوبات مالية دفعتها للإفلاس أو لتقليص عدد العمال بتسريح قسم منهم، حيث تجاوز عدد حالات الإفلاس وسط الشركات والمقاولات المغربية 15 ألف خلال السنة الجارية وهو رقم قياسي، فضلا عن الثقل الضريبي على الأجور والمعاشات وعلى المواد الواسعة الاستهلاك. في الوقت الذي يستمر فيه عدد كبير من الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات في تحقيق أرباح خيالية وفي التلكؤ في تنفيذ بنود مدونة الشغل الوطنية والاتفاقيات الدولية المتمثلة في الحد الأدنى للأجور والعمل اللائق والصحة والسلامة المهنية. والتسجيل الشفاف للعمال والعاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أن الزيادات الهزيلة للحكومة في الحد الأدنى للأجر واعتماد أجور غير عادلة وغير متكافئة واستمرار تنامي اقتصاد الريع وتفشي الفساد في الإدارات العمومية وازدياد فوضى الأسعار في القطاع الخاص وفي غياب لتدابير حقيقية رادعة ومراقبة مسؤولة أدى إلى تردي وضع العمال الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق يؤكد المكتب التنفيذي أن شعار الدولة الاجتماعية في أبعاده ودلالاته يقتضي تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وتقليص فجوة الفوارق الطبقية التي ما فتئت تزداد اتساعا، رغم ما بذل من مجهودات في تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية التي لم تحقق بعد أهدافها الاجتماعية والإنسانية، في انتظار ما سيسفر عنه الدعم المباشر للأسر الفقيرة من انعكاسات على شرائح واسعة من المجتمع تعيش تحت عتبة الفقر والفقر المدقع.
فكل المؤشرات الاجتماعية تشير إلى أن معدل البطالة في البلد أعلى بكثير من المعدل المعلن عنه في سنة 2023 والمحدد في 13 بالمائة. كما نسجل أن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة سيزج بالشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و45 سنة، أغلبهم من حاملي الشهادات الجامعية، في غياهب البطالة. مما ينتج عنه تنامي الاقتصاد غير المهيكل أو غير المنظم، حيث أن نسبة تتراوح بين 60٪ و80٪ من الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب تزاول أنشطتها ضمن الاقتصاد غير المنظم، في ظروف متردية أو دفع خيرة شبابنا للهجرة والانعزال واليأس المؤدي أحيانا للانتحار. وأمام هذا الوضع المقلق، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يجدد مطالبته بـ :
إقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لا تقل عن 3000 درهم مع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد اقصى وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة.
يعبر عن تضامنه المطلق مع نساء ورجال التعليم في نضالاتهم من أجل نظام أساسي عادل ومحفز يضمن كرامة الأسرة التعليمية والتربوية بمختلف فئاتها المهنية، مزاولين ومتقاعدين وكذا من أجل حماية المدرسة العمومية، كما يعلن عن انخراطه في هذه المعركة إلى جانب التنسيقيات من خلال مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للتعليم لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة دون تماطل أو تسويف وادماج جميع المتعاقدين في اسلاك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما يطالب بالسحب الفوري لقرار تسقيف التوظيف في التعليم في 30 سنة باعتباره منافيا للدستور و للمرسوم رقم 2.02.394 المتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف الصادر في 7 غشت 2002 وقرر عقد ندوة حول المدرسة العمومية يوم الخميس 21 دجنبر 2023 بالرباط.
يعبر عن رفضه للاقتطاع من أجور المضربين لدستورية حق الاضراب ويطالب بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، وبإصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد بعيدا عن الإصلاحات المقياسية يحفظ الحقوق المكتسبة وكرامة وعيش المتقاعدين في إطار نظام للتوزيع موحد وفي صندوق واحد.
مطالبته الحد من ارتفاع الأسعار ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، بتطبيق قاعدة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح في جميع المعاملات التجارية والخدمات بما فيها قطاع العقار والمحروقات والأدوية… وفرض ضريبة على الثروة وتحقيق عدالة ضريبية ودعم المقاولات الوطنية، والضرب بيد من حديد على المفسدين والمضاربين والمزورين للمواد الغذائية والدوائية الفاسدة والمغشوشة ومكافحة الاتجار بالبشر.
يعبر عن مساندته المطلقة للمعركة الاجتماعية الاحتجاجية للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ويطالب مسؤولي وزارة الداخلية والجماعات الترابية بفتح حوار اجتماعي يفضي الى نتائج ملموسة في الرفع من أجور موظفي الجماعات المحلي
يطالب السيد رئيس الحكومة بالتدخل لدى المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لحمله على احترام القانون والمؤسسات الدستورية، وإرجاع أخونا أمين الحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لموظفي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى عمله، وإلغاء قرار الطرد الظالم والجائر في حقه.
يهنئ إخواننا المشاركين في المؤتمر الدولي للنقل والموانئ والاتصال على انتخاب المنظمة الديمقراطية للشغل المغرب في السكرتارية العامة للاتحاد الدولي لنقابات النقل والموانئ والصيد البحري والاتصال ويقرر عقد دورة المجلس الوطني في 4 فبراير 2024 بالرباط. يدين بشدة كل المناورات الدنيئة التي تحاك ضد وحدتنا الترابية وسيادة الوطن ومقوماته الحضارية والتاريخية. يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوني الدموي، ويهيب بالمجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية والانسانية لحماية الشعب الفلسطيني من آلة القتل والدمار والابادة الجماعية لشعب أعزل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
